عند تعثر المستأجر في السداد.. «إيجار» تشترط «الصيغة التنفيذية» لفسخ العقد
حددت منصة ”إيجار“ آلية التعامل مع تعثر المستأجرين في سداد الإيجار مع وجود طلبات تنفيذ قائمة، مؤكدة أن إنهاء العقد يتطلب اتفاق الأطراف أو حكماً قضائياً، فيما تُتابع المطالبات عبر جهات التنفيذ.
وجاء توضيح المنصة تفاعلاً مع استفسار حول تأخر سداد المستأجرين، واستغراق تحصيل المبالغ المستحقة عبر التنفيذ لسنوات، إلى جانب عدم إخلاء العقار رغم استئجار مسكن آخر. وأفادت ”إيجار“ بأن متابعة طلبات التنفيذ تتم حصراً من خلال جهة التنفيذ المختصة.
وأوضحت المنصة أن مجرد الرغبة في إنهاء العقد لا تعني انتهاءه تلقائياً. وبيّنت أن الإلغاء يتطلب إما اتفاقاً بين الأطراف المعنية، أو صدور قرار قضائي بفسخ العقد لتطبيق الإجراءات النظامية.
وشددت على متطلبات محددة لاعتماد الحكم القضائي بفسخ العقد. واشترطت أن يتضمن صك الحكم رقم العقد المراد إلغاؤه ضمن منطوق الحكم، وأن تُكتب صيغة الإلغاء بلفظ ”فسخ العقد“ صراحة.
وأضافت المنصة شرطاً ثالثاً يتمثل في ضرورة تضمين صك الحكم للصيغة التنفيذية. وأكدت أن استيفاء هذه المتطلبات مجتمعة يعد شرطاً أساسياً لإنهاء العقد وفق الآليات والإجراءات المعتمدة.
