من 70 إلى 900 ريال.. تعريفة ثابتة جديدة للكهرباء حسب سعة القاطع في يناير 2027
كشفت ”السعودية للطاقة“ تفاصيل تعديل تعريفة الخدمة الكهربائية المقرر بدء تطبيقه في 1 يناير 2027، موضحةً التعريفات الجديدة لاستهلاك الكهرباء والتعريفة الثابتة المرتبطة بسعة قاطع العداد، وذلك ضمن دليل توعوي يستعرض التغييرات التي ستطرأ على الفواتير، والقطاعات المشمولة بالتعديل، وآلية احتساب الرسوم خلال الفترات الانتقالية بين التعريفات القديمة والجديدة.
ويشمل التعديل ستة قطاعات رئيسية هي: القطاع السكني، والقطاع التجاري والمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية، والقطاع الزراعي، والقطاع الصناعي، والقطاع الحكومي، والجمعيات الخيرية. وأوضحت الشركة أن التغييرات تتضمن تعديل تعريفة الاستهلاك وفقًا للفئة، إلى جانب استبدال بند ”تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة“ ببند جديد يحمل اسم ”التعريفة الثابتة“، تُحدد قيمته شهريًا بحسب سعة القاطع الكهربائي.
وأكد الدليل أن الأسعار المعلنة للتعريفات الجديدة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، إذ ستُضاف الضريبة إلى المبالغ المستحقة ضمن الفاتورة، داعيًا المستفيدين إلى التعرف على تفاصيل التعريفة الخاصة بقطاعاتهم، وفهم الفرق بين مقابل استهلاك الطاقة والمقابل الثابت المرتبط بسعة القاطع، بما يساعدهم على قراءة الفاتورة وفهم مكوناتها بعد بدء تطبيق التعديل.
حددت ”السعودية للطاقة“ الأول من يناير 2027 موعدًا لبدء تطبيق تعديل تعريفة الخدمة الكهربائية، على أن يشمل التعديل القطاعات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية والحكومية، إضافة إلى الجمعيات الخيرية والمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية.
ويتضمن التعديل جانبين رئيسيين؛ الأول يتعلق بتعريفة استهلاك الكهرباء، التي تُحتسب وفق كمية الطاقة المستخدمة بالكيلوواط ساعة، والثاني يتعلق بالتعريفة الثابتة، التي تُحدد قيمتها بناءً على فئة الاستهلاك وسعة القاطع الكهربائي المعتمد للعداد.
وبيّنت الشركة أن نطاق شرائح الاستهلاك سيبقى دون تغيير في بعض القطاعات، مع تعديل التعريفة المالية المطبقة على كل شريحة، بينما ستُعدّل فئة استهلاك المنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية لتصبح ضمن فئة الاستهلاك التجاري، إلى جانب تعديل تعريفة الاستهلاك في القطاعين الصناعي والحكومي.
أوضح الدليل أن التعديل لا يقتصر على تغيير أسعار استهلاك الكهرباء، بل يشمل أيضًا تغيير طريقة عرض المقابل المالي المرتبط بالعداد في الفاتورة؛ إذ سيحل بند ”التعريفة الثابتة“ محل بند ”تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة“، وستُحدد قيمة هذا البند وفق سعة القاطع الكهربائي.
وفي القطاع السكني، لن يتغير نطاق شرائح الاستهلاك، لكن ستُعدّل التعريفة المقررة لكل شريحة، كما ستُطبق التعريفة الثابتة وفق أربع فئات لسعة القاطع، تبدأ من 20 أمبير إلى أقل من 100 أمبير، وتنتهي بفئة 300 أمبير فأكثر.
وينطبق مبدأ تعديل تعريفة الشرائح مع الإبقاء على نطاقها أيضًا على القطاع التجاري والقطاع الزراعي والجمعيات الخيرية. أما المنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية، فسيُعاد تصنيف استهلاكها ضمن الفئة التجارية، مع تطبيق التعريفة المحددة لهذه الفئة.
وفي القطاع الصناعي والقطاع الحكومي، ستُعدّل تعريفة استهلاك الكهرباء، إلى جانب تطبيق التعريفة الثابتة المرتبطة بسعة القاطع. وتُطبق على القطاعين التجاري والصناعي والحكومي، وكذلك المنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية، قيم التعريفة الثابتة نفسها بحسب فئات سعة القاطع، وفقًا للتفاصيل الواردة في الدليل.
حددت ”السعودية للطاقة“ تعريفة استهلاك الكهرباء في القطاع السكني عند 21 هللة لكل كيلوواط ساعة للاستهلاك الذي يتراوح من 1 إلى 6,000 كيلوواط ساعة، فيما تبلغ التعريفة 33 هللة لكل كيلوواط ساعة للاستهلاك الذي يزيد على 6,000 كيلوواط ساعة.
وبحسب الدليل، تستمر شرائح الاستهلاك السكني بالنطاق نفسه، مع تعديل التعريفة المالية لكل شريحة، فيما تُحتسب التعريفة الثابتة بصورة مستقلة وفق سعة القاطع الكهربائي المعتمد للعداد.
وتبلغ التعريفة الثابتة للعدادات التي تتراوح سعة قاطعها من 20 أمبير إلى أقل من 100 أمبير 70 ريالًا شهريًا، وترتفع إلى 80 ريالًا شهريًا للقواطع من 100 أمبير إلى أقل من 200 أمبير.
أما القواطع التي تتراوح سعتها من 200 أمبير إلى أقل من 300 أمبير، فتبلغ تعريفتها الثابتة 90 ريالًا شهريًا، فيما تصل إلى 100 ريال شهريًا للقواطع التي تبلغ سعتها 300 أمبير فأكثر.
وتوضح هذه الفئات أن قيمة التعريفة الثابتة في القطاع السكني تختلف باختلاف سعة القاطع، في حين يُحسب مقابل الاستهلاك وفق كمية الطاقة الكهربائية المستخدمة خلال فترة الفاتورة.
يشمل هذا التصنيف القطاع التجاري والمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية، إذ حدد الدليل تعريفة استهلاك الكهرباء لهذه الفئة عند 25 هللة لكل كيلوواط ساعة للاستهلاك من 1 إلى 6,000 كيلوواط ساعة، و 35 هللة لكل كيلوواط ساعة للاستهلاك الذي يزيد على 6,000 كيلوواط ساعة.
ويأتي ذلك ضمن تعديل فئة استهلاك المنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية لتصبح ضمن فئة الاستهلاك التجاري، مع تطبيق التعريفة المحددة لكل شريحة من شرائح هذه الفئة.
أما التعريفة الثابتة، فتبلغ 350 ريالًا شهريًا للقاطع الذي تتراوح سعته من 20 أمبير إلى أقل من 100 أمبير، و 500 ريال شهريًا للقاطع من 100 أمبير إلى أقل من 200 أمبير.
وتصل التعريفة الثابتة إلى 700 ريال شهريًا للقواطع من 200 أمبير إلى أقل من 300 أمبير، فيما تبلغ 900 ريال شهريًا للقواطع التي تصل سعتها إلى 300 أمبير فأكثر.
وبذلك تتدرج التعريفة الثابتة في هذه الفئة وفق أربع فئات لسعة القاطع، بينما تُحسب تعريفة الاستهلاك وفق كمية الطاقة المستخدمة، مع مراعاة الحد الفاصل عند 6,000 كيلوواط ساعة.
حدد الدليل تعريفة استهلاك الكهرباء في القطاع الزراعي عند 19 هللة لكل كيلوواط ساعة للاستهلاك من 1 إلى 6,000 كيلوواط ساعة، و 23 هللة لكل كيلوواط ساعة للاستهلاك الذي يتجاوز 6,000 كيلوواط ساعة.
وأوضح الدليل أن نطاق شرائح الاستهلاك الزراعي لا يتغير، بينما تُعدّل التعريفة المقررة لكل شريحة، إلى جانب تطبيق التعريفة الثابتة التي تتحدد وفق سعة القاطع الكهربائي.
وتبلغ التعريفة الثابتة للقطاع الزراعي 140 ريالًا شهريًا للقاطع الذي تتراوح سعته من 20 أمبير إلى أقل من 100 أمبير، و 160 ريالًا شهريًا للقاطع من 100 أمبير إلى أقل من 200 أمبير.
كما تبلغ 180 ريالًا شهريًا للقاطع من 200 أمبير إلى أقل من 300 أمبير، وتصل إلى 200 ريال شهريًا للقواطع التي تبلغ سعتها 300 أمبير فأكثر.
وتُحتسب قيمة استهلاك الكهرباء في هذا القطاع بحسب الشريحة التي يقع فيها الاستهلاك، فيما تُحدد التعريفة الثابتة وفق سعة القاطع وفئة الاستهلاك المعتمدة.
في القطاع الصناعي، حدد الدليل تعريفة استهلاك الكهرباء عند 23 هللة لكل كيلوواط ساعة لجميع مستويات الاستهلاك، دون تقسيم الاستهلاك إلى شريحتين وفق حد 6,000 كيلوواط ساعة كما هو الحال في بعض القطاعات الأخرى.
وتُضاف إلى ذلك التعريفة الثابتة بحسب سعة القاطع الكهربائي؛ إذ تبلغ 350 ريالًا شهريًا للقواطع من 20 أمبير إلى أقل من 100 أمبير، و 500 ريال شهريًا للقواطع من 100 أمبير إلى أقل من 200 أمبير.
وتبلغ التعريفة الثابتة 700 ريال شهريًا للقواطع من 200 أمبير إلى أقل من 300 أمبير، فيما تصل إلى 900 ريال شهريًا للقواطع التي تبلغ سعتها 300 أمبير فأكثر.
ويشمل التعديل في القطاع الصناعي تغيير تعريفة الاستهلاك، إلى جانب استبدال بند رسوم قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة ببند التعريفة الثابتة المحددة بحسب سعة القاطع.
حدد الدليل تعريفة استهلاك الكهرباء للقطاع الحكومي عند 35 هللة لكل كيلوواط ساعة لجميع مستويات الاستهلاك، بحيث تُطبق التعريفة المحددة على كامل كمية الطاقة المستهلكة.
أما التعريفة الثابتة، فتبلغ 350 ريالًا شهريًا للقواطع التي تتراوح سعتها من 20 أمبير إلى أقل من 100 أمبير، و 500 ريال شهريًا للقواطع من 100 أمبير إلى أقل من 200 أمبير.
وترتفع التعريفة الثابتة إلى 700 ريال شهريًا للقواطع من 200 أمبير إلى أقل من 300 أمبير، وتصل إلى 900 ريال شهريًا للقواطع التي تبلغ سعتها 300 أمبير فأكثر.
ويأتي تعديل تعريفة الاستهلاك الحكومي ضمن التغييرات المقررة على تعريفة الخدمة الكهربائية، بالتزامن مع اعتماد التعريفة الثابتة المرتبطة بسعة القاطع، بما يوضح للمستفيدين المكونات التي تُحتسب على أساس الاستهلاك وتلك التي ترتبط بسعة القاطع.
تضمن الدليل تعريفة خاصة لاستهلاك الكهرباء في الجمعيات الخيرية، تبلغ 17 هللة لكل كيلوواط ساعة للاستهلاك من 1 إلى 6,000 كيلوواط ساعة، و 21 هللة لكل كيلوواط ساعة للاستهلاك الذي يزيد على 6,000 كيلوواط ساعة.
وأشار الدليل إلى أن نطاق شرائح الاستهلاك في هذا القطاع لن يتغير، فيما ستُعدّل التعريفة المالية المقررة لكل شريحة، وتُطبق التعريفة الثابتة وفق فئات سعة القاطع الكهربائي.
وتبلغ التعريفة الثابتة 140 ريالًا شهريًا للقواطع من 20 أمبير إلى أقل من 100 أمبير، و 160 ريالًا شهريًا للقواطع من 100 أمبير إلى أقل من 200 أمبير.
كما تبلغ 180 ريالًا شهريًا للقواطع من 200 أمبير إلى أقل من 300 أمبير، و 200 ريال شهريًا للقواطع التي تبلغ سعتها 300 أمبير فأكثر.
وتُحتسب قيمة استهلاك الكهرباء للجمعيات الخيرية وفق الشريحة المناسبة لكمية الطاقة المستخدمة، بينما تُحدد التعريفة الثابتة بحسب سعة القاطع المعتمدة للعداد.
أجاب الدليل عن أحد أبرز الأسئلة المتعلقة بالتعديل، وهو الفرق بين تعريفة الاستهلاك والتعريفة الثابتة، موضحًا أن لكل منهما أساسًا مختلفًا في الاحتساب.
وتُعرّف تعريفة الاستهلاك بأنها المقابل المالي المعتمد لكمية الكهرباء المستهلكة شهريًا، ويُعبّر عنها بالهللة لكل كيلوواط ساعة. وبذلك ترتبط قيمة هذا الجزء من الفاتورة بكمية الطاقة الكهربائية التي استُخدمت خلال فترة الاستهلاك.
أما التعريفة الثابتة، فهي المقابل المالي المعتمد وفق سعة القاطع الكهربائي وفئة الاستهلاك، وتُحدد قيمتها الشهرية وفق الفئة التي ينتمي إليها القاطع، بدلًا من ارتباطها المباشر بعدد الكيلوواط ساعة المستهلكة.
ويعني هذا الفرق أن فاتورة الكهرباء تتضمن احتساب الطاقة المستخدمة وفق تعريفة الاستهلاك، إلى جانب التعريفة الثابتة المقررة بحسب سعة القاطع، وفق الآلية المعتمدة بعد بدء تطبيق التعديل.
أوضحت ”السعودية للطاقة“ أن المستفيد يستطيع معرفة سعة القاطع المعتمدة لعداد الكهرباء من خلال وسيلتين رئيسيتين، هما حسابه عبر تطبيق ”السعودية للطاقة“، أو الاطلاع على الفاتورة الشهرية.
وتُعد معرفة سعة القاطع خطوة مهمة للتعرف على قيمة التعريفة الثابتة التي تنطبق على العداد، إذ تختلف هذه القيمة باختلاف فئة السعة، سواء كانت من 20 أمبير إلى أقل من 100 أمبير، أو من 100 أمبير إلى أقل من 200 أمبير، أو من 200 أمبير إلى أقل من 300 أمبير، أو 300 أمبير فأكثر.
وبالتالي، يمكن للمستفيد مراجعة بيانات عداده في التطبيق أو الفاتورة لمعرفة الفئة المعتمدة، ثم الرجوع إلى التعريفة الخاصة بقطاعه لتحديد المقابل الثابت المقرر له.
تطرق الدليل إلى مسألة الجمع بين التعريفة الثابتة ورسوم خدمة العداد بعد تطبيق التعديل، موضحًا أن الفاتورة بعد التطبيق لا تتكون من تعريفة الاستهلاك مضافًا إليها التعريفة الثابتة ورسوم خدمة العداد باعتبارها بنودًا مستمرة مجتمعة بالطريقة السابقة.
وبحسب التوضيح الوارد في الدليل، لن يدفع المستفيد شهريًا التعريفة الثابتة إلى جانب رسوم خدمة العداد باعتبارهما مقابلين مستمرين للخدمة بعد تطبيق التعديل؛ إذ يحل بند التعريفة الثابتة محل بند ”تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة“.
لكن الدليل أشار إلى حالة انتقالية قد تظهر فيها التعريفتان في الفاتورة مرة واحدة فقط عند بداية تطبيق التعديل، وذلك إذا امتدت فترة الاستهلاك المشمولة بالفاتورة على أيام تسبق تاريخ بدء التطبيق وأيام تليه.
وفي هذه الحالة، يُحتسب الاستهلاك الذي وقع قبل بدء تطبيق التعريفة الجديدة وفق التعريفة السابقة، بينما يُحتسب الاستهلاك الذي وقع بعد بدء التطبيق وفق التعريفة الجديدة. ويترتب على اختلاف الفترتين ظهور المبالغ المرتبطة بكل منهما في الفاتورة الانتقالية، بحسب التعريفة السارية خلال كل جزء من فترة الاستهلاك.
ويهدف هذا الإجراء إلى احتساب الاستهلاك وفق التعريفة المطبقة في الفترة التي حدث فيها، بدلًا من تطبيق التعريفة الجديدة على كامل فترة الفاتورة التي تتضمن أيامًا سابقة على موعد بدء التعديل.
أوضح الدليل أن التعريفة الثابتة لا تُحتسب بالضرورة بالقيمة الشهرية الكاملة إذا كانت فترة الاستهلاك الواردة في الفاتورة تزيد على 30 يومًا أو تقل عنها، بل تُحسب بما يتناسب مع عدد أيام الفاتورة الفعلي.
وحدد الدليل معادلة الاحتساب على النحو التالي:
وبموجب هذه المعادلة، تُضرب قيمة التعريفة الثابتة الشهرية المقررة للعداد في عدد أيام فترة الاستهلاك، ثم يُقسم الناتج على 30 يومًا، لتحديد القيمة المستحقة عن الفترة الفعلية.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت التعريفة الثابتة المعتمدة للعداد 70 ريالًا شهريًا، وكانت فترة الفاتورة 15 يومًا، فإن الاحتساب يكون على أساس 70 ريالًا مضروبة في 15 يومًا، ثم قسمة الناتج على 30، لتبلغ قيمة التعريفة الثابتة عن هذه الفترة 35 ريالًا، قبل ضريبة القيمة المضافة.
وتعني هذه الآلية أن قيمة التعريفة الثابتة تتناسب مع مدة الاستهلاك المسجلة في الفاتورة، فلا تُحتسب القيمة الشهرية كاملة عندما تكون الفترة أقصر من 30 يومًا، كما تُراعى زيادة مدة الفاتورة عند تجاوزها 30 يومًا.
فرّق الدليل بين سعة القاطع الكهربائي وكمية استهلاك الطاقة، موضحًا أن سعة القاطع تحدد مقدار الأحمال الكهربائية التي يمكن تشغيلها في الوقت نفسه، بينما تمثل كمية الاستهلاك مقدار الطاقة الكهربائية المستخدمة خلال فترة زمنية محددة.
وتعتمد كمية الكهرباء المستهلكة على عوامل تشمل قدرة الأجهزة الكهربائية، وعدد الأجهزة المستخدمة، ومدة تشغيلها. ولذلك، فإن زيادة سعة القاطع لا تعني بالضرورة ارتفاع استهلاك الكهرباء، كما أن خفض سعة القاطع لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الاستهلاك.
ويعني ذلك أن سعة القاطع ترتبط بقدرة التوصيل والأحمال التي يمكن تشغيلها بالتزامن، في حين ترتبط كمية الاستهلاك بالطاقة التي تستخدمها الأجهزة فعليًا خلال فترة الفاتورة. ومن ثم، ينبغي التمييز بين العاملين عند فهم مكونات الفاتورة والتعريفة الثابتة المقررة بحسب سعة القاطع.
أوضح الدليل أن الاستهلاك الكهربائي سيُحتسب وفق التعريفة السارية خلال الفترة التي حدث فيها، إذا تضمنت فاتورة المستفيد أيامًا تسبق تاريخ تطبيق التعديل وأيامًا تليه.
وبناءً على ذلك، فإن أي استهلاك يقع قبل 1 يناير 2027 سيُحتسب وفق التعريفات السابقة، بينما يُحتسب أي استهلاك يقع اعتبارًا من 1 يناير 2027 وفق التعريفات الجديدة.
وتبرز أهمية هذا التوضيح في الفواتير التي تغطي فترة زمنية تمتد عبر موعد بدء التطبيق، إذ لن تُعامل كامل فترة الاستهلاك على أنها خاضعة لتعريفة واحدة، بل يُراعى اختلاف التعريفة بين الفترة السابقة والفترة اللاحقة لتاريخ التعديل.
وقد يؤدي ذلك إلى ظهور المبالغ المحتسبة وفق التعريفتين في فاتورة واحدة خلال بداية التطبيق، وهي الحالة الانتقالية التي أوضح الدليل أنها قد تحدث مرة واحدة، بحسب توقيت فترة الاستهلاك المسجلة في الفاتورة.
أكد الدليل أن جميع الأسعار المعلنة ضمن تعريفة الخدمة الكهربائية الجديدة غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وأن الضريبة ستُضاف إلى المبالغ المستحقة في الفاتورة.
ويشمل ذلك الأسعار المحددة لتعريفة استهلاك الكهرباء، وكذلك قيم التعريفة الثابتة المرتبطة بسعة القاطع، وفق ما ينطبق على قطاع المستفيد وفئة العداد.
وبالتالي، فإن المبالغ الواردة في جدول التعريفات تمثل الأسعار الأساسية قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة، ولا تمثل بالضرورة إجمالي المبلغ النهائي الذي سيظهر في فاتورة المستفيد.
