غرامة مليون ريال تلاحق مؤجري المزارع والاستراحات للصيد البري
توعدت القوات الخاصة للأمن البيئي المخالفين لأنظمة الصيد البري عبر استخدام أو تأجير المزارع، والاستراحات، والأملاك الخاصة، بغرامات مالية مغلظة تصل إلى مليون ريال، حمايةً للحياة الفطرية في المملكة.
وصنفت القوات هذه الممارسات ضمن المخالفات الصريحة للأنظمة البيئية المعمول بها، محذرة من أي تجاوزات تسهم في الإضرار بالبيئة أو استنزاف مواردها.
وشددت على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات وعدم تحويل الأملاك الخاصة إلى بؤر لمخالفة أنظمة الصيد.
وفي سياق إحكام الرقابة الميدانية، دعت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى الإبلاغ الفوري عن أي اعتداءات بيئية، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.
وخصصت الرقم «911» لاستقبال البلاغات في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، بينما خصصت الرقم «999» لبقية مناطق المملكة.
