اعتماد السياسة الإسعافية.. نشر أجهزة إنعاش وحماية نظامية للمنقذين المتطوعين
أقر مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية بالأماكن العامة ومقرات العمل، بهدف تأهيل المجتمع للاستجابة السريعة، ونشر أجهزة الإنعاش القلبي ومستلزمات الإسعاف، لرفع الجاهزية وإنقاذ مصابي الطوارئ الصحية.
وتستند السياسة إلى خمسة محاور رئيسية تشمل: سلامة الأماكن العامة، والاستجابة الإسعافية، وتمكين المجتمع، والتعامل مع توقف القلب خارج المستشفى، ومسؤوليات الاستجابة.
وأوضحت السياسة أن التنفيذ يراعي السياق الثقافي والاجتماعي لتحقيق الاستدامة وتوسيع نطاق التدريب.
وشددت السياسة على نشر أجهزة الإنعاش القلبي ”مزيل الرجفان الآلي“ والحقائب الإسعافية بالأماكن ذات الكثافة البشرية العالية. ومنحت أولوية للمواقع الأكثر عرضة للمخاطر كالمنشآت الرياضية، ومرافق الترفيه، ورعاية كبار السن، مع ضمان آليات واضحة لصيانتها الدورية.
وحثت الجهات الإشرافية على اتخاذ تدابير وقائية للحد من مخاطر الصعق الكهربائي والمواد الكيميائية وحوادث المسطحات المائية.
وركزت على تهيئة البيئة المادية لتأمين المناطق الخطرة والحواف الحادة، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال وكبار السن.
وفي محور الاستجابة، أكدت السياسة أهمية تسهيل وصول الفرق الإسعافية للحالات الطارئة دون تمييز. وتضمنت الإجراءات إتاحة الاتصال المجاني بالطوارئ، ودعم التكامل التقني مع المستشعرات الذكية، وتوفير وسائل تواصل تلبي متياجات ذوي الإعاقة.
واعتبرت السياسة ”المستجيب الأول“ عاملاً حاسماً في إنقاذ الحياة قبل وصول سيارات الإسعاف. ودعت لتأهيل العاملين في الأماكن العامة، وإدراج مبادئ الإسعافات بمناهج التعليم العام، مع حماية المتطوعين نظامياً بمبدأ ”حسن النية“ دون تعدٍ أو تفريط.
وأفردت السياسة محوراً لحالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفى، مؤكدة أن إنقاذ المصابين يمثل مسؤولية وطنية مشتركة. وشجعت كل من يمتلك المعرفة على تقديم الإنعاش القلبي الرئوي فوراً، متى كان ذلك ممكناً ودون تعريض النفس للخطر.
وحددت السياسة مسؤوليات الأفراد بطلب المساعدة، وتسهيل وصول الإسعاف، وتزويد الفرق بالتاريخ المرضي للمصاب ومنع التجمهر.
وأكدت في الوقت ذاته حفظ الحق النظامي للفرد البالغ العاقل في رفض العلاج، ما لم يؤدِ ذلك بوضوح للوفاة أو فقدان عضو.
وألزمت السياسة الجهات الإشرافية بضمان توفر عامل مؤهل بالإسعافات الأولية خلال أوقات التشغيل. كما شددت على فتح البوابات الأمنية وإزالة الحواجز أمام المركبات الإسعافية الأرضية والجوية، ومنحها أولوية التنقل داخل المباني دون انتظار موافقات إدارية.
