«البلديات والإسكان» تعتمد اشتراطات مراكز البيانات.. 4 مواقف لكل 100 م² ومنع المظهر السكني
اعتمد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، الاشتراطات البلدية لمراكز البيانات التجارية، على أن يبدأ العمل بها فور نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، في خطوة تستهدف تنظيم القطاع ورفع جاهزية البنية التحتية الرقمية، وتوفير بيئة أكثر وضوحًا وأمانًا لإنشاء مراكز البيانات وتطويرها وتشغيلها وفق متطلبات موحدة.
وتُطبق الاشتراطات على مراكز البيانات التجارية المستقلة داخل النطاق العمراني أو خارجه، فيما تلغي أي قرارات سابقة تتعارض معها، استنادًا إلى القرار الوزاري الصادر في 17 ذي الحجة 1447 هـ.
وألزمت الاشتراطات المستثمر بالحصول على موافقة الدفاع المدني وموافقة الجهة المشرفة على النشاط قبل إصدار الترخيص البلدي، إلى جانب تقديم سجل تجاري ساري يتضمن النشاط المطلوب ترخيصه، على أن تخضع إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
واشترطت اللائحة أن تقع مراكز البيانات داخل النطاق العمراني على شارعين، أحدهما تجاري، أو خارج النطاق العمراني، مع سهولة وصول فرق التشغيل والصيانة إليها وتوافر الخدمات الأساسية، ومنها الكهرباء والاتصالات والنقل، مع الالتزام بأنظمة البناء وكود البناء السعودي ومتطلبات الارتدادات والارتفاعات والتشجير.
ومنعت الاشتراطات أن يتخذ مبنى مركز البيانات مظهرًا سكنيًا، كما اشترطت عدم وضع المولدات الكهربائية بالقرب من المجاور السكني.
وفي جانب مواقف المركبات، ألزمت الاشتراطات بتوفير 4 مواقف داخل حدود الملكية لكل 100 متر مربع من مساحة المكاتب، مع حظر استخدام الارتدادات كمواقف للمركبات.
وسمحت اللائحة بتجاوز ارتفاع الطابق عن الحد المعتمد، شريطة الالتزام بالارتفاع الكلي للمبنى وفق نظام البناء المعتمد وكود البناء السعودي.
وقسّمت الحد الأدنى لمكونات المبنى إلى أربع مناطق رئيسية تشمل المكاتب، والخدمات، وصالات البيانات ”المنطقة البيضاء“، ومنطقة المعدات ”المنطقة الرمادية“، بما يراعي طبيعة التشغيل ومتطلبات البنية التحتية الخاصة بمراكز البيانات.
وألزمت الوزارة مراكز البيانات بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، واعتماد أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من مكاتب هندسية معتمدة، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية ذات الصلة، بما يشمل متطلبات التصميم والبناء والحماية من الحريق وأنظمة التبريد والطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة والنسخ الاحتياطي، بما يعزز موثوقية المنشآت واستمرارية تشغيلها.
كما منعت تمديد الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بصورة ظاهرة على السطح، وحظرت استخدام الإنارة الغازية في المساحات الداخلية والخارجية للمنشأة.
وتضمنت الاشتراطات ضوابط للواجهات والمظهر العام والإضاءة والأرضيات والأسقف، ومتطلبات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والصيانة الدورية وإدارة النفايات وأنظمة المراقبة الأمنية.
وفي الجانب التشغيلي، أوجبت الوزارة إظهار الرمز الإلكتروني الموحد على واجهة المنشأة وفي مناطق خدمة العملاء، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى الوثائق والبيانات النظامية الخاصة بالمنشأة.
وسمحت بممارسة الأنشطة الإضافية ضمن مركز البيانات بما لا يتجاوز 50% من إجمالي المساحة المرخصة، على ألا تقل مساحة النشاط الإضافي الواحد عن 6 أمتار مربعة.
وأكدت الوزارة أن الاشتراطات تهدف إلى توحيد المتطلبات المكانية والفنية والتشغيلية لمراكز البيانات التجارية، وتقليل التباين في إجراءات الإنشاء والتشغيل، وتيسير رحلة المستثمر، إلى جانب دعم الاستثمار والابتكار في تقنيات المعلومات وتعزيز موثوقية واستدامة البنية التحتية الرقمية.
وتأتي الاشتراطات في إطار دعم التحول الرقمي ومستهدفات رؤية السعودية 2030، على أن تخضع للتحديث الدوري كل ثلاث سنوات لمواكبة التطورات التقنية والتنظيمية وضمان كفاءة واستدامة القطاع.
