الأنشطة العقارية تتصدر محركات النمو الاقتصادي الخليجي بنسبة 9,7%
تصدرت الأنشطة العقارية القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025 بتسجيلها أعلى معدل نمو سنوي بلغ 9,7%، في حين شهد قطاع التعدين التراجع الأكبر بنسبة 8,9%.
وكشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استناداً إلى البيانات الأولية للحسابات القومية، عن حلول قطاع خدمات الإقامة والطعام في المرتبة الثانية بنمو قدره 9,6%.
وبيّن المركز أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة سجل ارتفاعاً بنسبة 8,9% خلال الفترة ذاتها.
وأوضح المركز أن هذه المؤشرات تعكس استمرار النشاط الإيجابي في القطاعات الخدمية والتجارية.
وأشار إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه القطاعات في دعم الأداء الاقتصادي الكلي لدول مجلس التعاون.
وفي المقابل، أظهرت البيانات الرسمية أن قطاع التعدين واستغلال المحاجر سجل التراجع الأكبر بين القطاعات الاقتصادية خلال العام الماضي.
وأكد المركز الإحصائي أن النتائج تبرز بوضوح الدور المتنامي للأنشطة العقارية كمحرك أساسي لدعم النمو الاقتصادي الخليجي.
