تنظيم جديد لتعليم الأمن السيبراني في الجامعات السعودية
أكدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أن مشروع الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني لتوحيد متطلبات الخطط الدراسية الأكاديمية، الذي أطلقته مؤخرًا، يهدف إلى تخريج كوادر وطنية مؤهلة؛ لسد الاحتياج، وضمان جودة البرامج التعليمية بجميع مستوياتها.
برامج التعليم
وأوضحت أن المشروع الجديد، الذي طُرح لاستطلاع مرئيات العموم، يغطي برامج التعليم العالي لمرحلة ما بعد الثانوية في المؤسسات العامة والخاصة، ويشمل ذلك درجات الدبلوم المتوسط، والبكالوريوس، والدبلوم العالي، وصولًا إلى مرحلتي الماجستير والدكتوراة.
حد أدنى
واستثنت الهيئة برامج الدبلوم المشارك من هذا التنظيم الأكاديمي، وأرجعت ذلك إلى أن درجة الدبلوم المتوسط تمثل الحد الأدنى من المتطلبات التعليمية الأساسية لأي وظيفة في هذا المجال الدقيق.
مجالات دقيقة
وبيّنت أن الإطار المحدث، في نسخته الثانية الصادرة في مايو 2026، يحدد نواتج التعلم والوحدات المعرفية الأساسية والاختيارية لكل درجة علمية، وتتضمن هذه الوحدات مجالات دقيقة، مثل أساسيات التشفير، والدفاع عن الشبكات، وتحليل المخاطر، وحماية البيانات.
معايير جديدة
وتابعت أن المعايير الجديدة تتوافق مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات التعليمية، والإطار الوطني للمؤهلات، واستندت الهيئة في بنائه إلى أطر دولية مرموقة؛ لضمان توافق المخرجات الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية الحديثة.
كفاءة المدخلات
وأشارت إلى أن الإطار الأكاديمي يفصل بوضوح بين البرامج المتخصصة بالكامل في الأمن السيبراني، وبين المسارات الفرعية المدمجة ضمن تخصصات تقنية المعلومات الأخرى، ويفرض البرنامج متطلبات قبول محددة لكل مسار وتخصص؛ لضمان كفاءة المدخلات التعليمية.
مراجعة وتحديث
واختتمت الهيئة بأن متطلبات الخطط الدراسية الواردة في الوثيقة ستخضع لمراجعة وتحديث بصورة دورية، وأن هذه الخطوة تهدف إلى مواكبة التطورات التقنية السريعة التي يشهدها الفضاء السيبراني بشكل مستمر، والتعامل مع التهديدات المستجدة.
