غرامات تصل إلى 25 ألف ريال للتقسيم المخالف للوحدات السكنية
حددت وزارة البلديات والإسكان، عقوبات التقسيم المخالف للوحدات السكنية، بغرامات تصل إلى 25 ألف ريال للوحدة، وإلزام المخالف بتحمل كافة تكاليف الإزالة.
ومنح دليل الرقابة على التقسيم المخالف، الذي اعتمده وزير الوزير ماجد الحقيل؛ المحالفين مهلة تصحيحية مدتها 60 يوماً بعد التنبيه قبل إيقاع غرامات تتدرج من 5 آلاف -25 ألف ريال بحسب تصنيف الأمانات والبلديات.
وبين الدليل أنه في الحالات التي تصعب فيها الإزالة لتأثيرها على سلامة المبنى، يجازى المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع إلزامه بمعالجة الضرر.
واشترطت ”البلديات والإسكان“ إرفاق شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة تثبت سلامة المنشآت المقامة بعد التصحيح.
ولفت القرار إلى إمكانية طلب الأمانة أو البلدية قطع التيار الكهربائي عن الوحدات المخالفة وفقاً للآلية المعتمدة.
واعتمدت الوزارة آلية ”الرصد المجتمعي“ عبر الرقم 940، والرصد المكتبي من خلال منصة ”إيجار“، إضافة إلى الرقابة الميدانية لضبط الوحدات المخالفة لبيانات الترخيص.
وعرّف الدليل التقسيم المخالف بأنه ”تحويل الوحدة السكنية أو السكنية التجارية النظامية إلى وحدات أصغر حجماً دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة“. وأضاف أن المخالفات تشمل إجراء تعديلات داخلية تؤثر على السلامة الهيكلية للمبنى أو أنظمة الحريق ومخارج الطوارئ بهدف تأجيرها بشكل مستقل.
وأكدت الوزارة تكامل أدوارها مع الهيئة العامة للعقار ووزارة السياحة لمتابعة امتثال الوسطاء العقاريين ومطابقة المساحات المعروضة للإيجار بصك الملكية. وذكرت أن تطبيق الدليل يمتد ليشمل جميع الوحدات السكنية والسكنية التجارية، ويعمل به من تاريخ نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة.
