4 تعريفات لـ «المياه المعالجة».. ريال لـ «متر» الاستخدام الزراعي.. و 3.90 للقطاع الصناعي
حددت الهيئة السعودية للمياه، أسعار تقديم خدمات المياه المعالجة، بـ 1 ريال للمتر المكعب، لاستهلاك للمرافق الزراعية، و 1.30 ريال للمرافق العامة والسكنية، للاستهلاك الذي يقل عن 10,000 متر مكعب يومياً، وتنخفض إلى 1.00 ريال للكميات التي تتجاوز هذا الحد.
وأشارت الهيئة، وفق الدليل التنظيمي الأول لتقديم خدمات المياه المعالجة، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر أبريل 2026 م، إلى أن تعرفة المرافق التجارية 2.50 ريال للاستهلاك دون 15,000 متر مكعب يومياً، وتصل إلى 2.20 ريال لما يفيض عن ذلك.
وفي القطاع الصناعي، تبلغ التعرفة 3.90 ريال للاستهلاك الأقل من 20,000 متر مكعب يومياً، و 3.00 ريال للكميات الأعلى، مع الإشارة إلى أن جميع الأسعار غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
وأقرت الهيئة مقابلاً مالياً قدره 20,625 ريالا لدراسة طلبات الإيصال للمرافق التي يتجاوز استهلاكها 3,500 متر مكعب يوميا.
وأضافت الوثيقة رسوماً إضافية تبلغ 0,006 ريال لكل متر مكعب عن كل كيلومتر إضافي، وذلك في حال تجاوز موقع المستفيد مسافة 1 كيلومتر عن مصدر المياه.
وأكدت التنظيمات أن قراءة الاستهلاك وإصدار الفواتير ستكون بشكل دوري لا يقل عن شهر تقويمي واحد.
ولفتت الهيئة إلى أن المستفيد يُطالب بدفع الحد الأدنى المتعاقد عليه حتى وإن كان الاستهلاك الفعلي أقل، مستثنية من ذلك حالات التوقف الطارئ أو الصيانة المجدولة من قبل مقدم الخدمة.
وفرض التنظيم سعات تخزينية إلزامية لضمان استمرارية الإمداد، إذ اشترط توفر مخزون لا يقل عن 5 أيام لمحطات توليد الكهرباء ومراكز البيانات.
وحدد الدليل مدة تتراوح بين 3 - 5 أيام لقطاع تبريد المناطق، وما لا يقل عن 3 أيام للمنشآت الصناعية ذات التشغيل المستمر، بينما اكتفى بمدة لا تقل عن يوم واحد للاستخدامات الحضرية والزراعية الأخرى.
وألزمت اللائحة المستفيدين بعدم خلط المياه المعالجة مع مياه الشرب أو الصرف الصحي، محذرة من إعادة بيعها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
وفيما يتعلق بالمخالفات والتعديات، قرر الدليل إغلاق محبس العداد وتوثيق الحالة بالصور، مع سقوط حق مطالبة مقدم الخدمة بالتعويض إذا لم تُحل المخالفة للهيئة خلال 30 يوماً.
ومنحت الهيئة المستفيدين حق الاعتراض على الفواتير خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل، ملزمة مقدم الخدمة بدراسة الاعتراض والرد خلال مدة مماثلة.
وحددت حالات إيقاف الخدمة بعدم السداد إثر إنذارين متتاليين، أو وجود خطر يهدد السلامة العامة ويؤدي لاختلاط المياه المعالجة بمياه الشرب.
