100 ألف ريال والسجن 6 أشهر.. عقوبات لمخالفي اشتراطات زراعة الشعر
أطلقت وزارة الصحة حملة رقابية صارمة لملاحقة تجاوزات مراكز زراعة الشعر وعيادات التجميل، متوعدة المخالفين بعقوبات تصل إلى السجن وإغلاق المنشأة، في خطوة حاسمة لضمان سلامة المرضى ورفع جودة الخدمات الطبية.
استهدفت وزارة الصحة عبر أذرعها الرقابية مراكز الجلدية والتجميل وجراحة اليوم الواحد، لضبط ممارسات زراعة الشعر والتأكد من مطابقتها التامة للمعايير النظامية.
وترتكز الحملة المكثفة على فحص غرف العمليات للتحقق من صرامة تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وضمان توفير بيئة طبية آمنة تحتضن هذه الإجراءات الدقيقة.
وشددت الوزارة في جولاتها الميدانية على مراقبة الممارسين الصحيين، للتأكد من تقديمهم الخدمات ضمن النطاق الفعلي لتخصصاتهم المعتمدة، بعيداً عن أي ممارسات عشوائية.
وتخضع التجهيزات الطبية وكفاءة التأهيل المهني والخبرات العملية للكوادر العاملة لفحص دقيق، حرصاً على تلقي المستفيدين رعاية صحية على أيدي أطباء متخصصين ومؤهلين.
ووجهت السلطات الصحية رسالة مباشرة وواضحة للمستفيدين، مطالبة إياهم بضرورة التحقق من هوية الطبيب المعالج والاطلاع على ترخيصه المهني المعلق داخل العيادة قبل بدء أي إجراء علاجي.
وفي لغة ردع حازمة، حذرت اللوائح التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية المنشآت المخالفة من عقوبات قاسية، تشمل الإغلاق الفوري للنشاط وتكبيدها غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
ولم تستثنِ المنظومة الرقابية الممارسين الأفراد، إذ يواجه المخالفون غرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال، مقترنة بعقوبة السجن التي قد تمتد إلى ستة أشهر متواصلة.
وحذرت وزارة الصحة بشكل قاطع من مغبة الاستعانة بغير المختصين، أو تشغيل كوادر تفتقر للتراخيص النظامية، أو ممارسة أعمال طبية تتجاوز حدود التخصص المصرح به.
ودعت الوزارة كافة أفراد المجتمع إلى أداء دورهم الفاعل، عبر الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو ملاحظات من خلال مركز الاتصال الموحد ”937“.
وأكدت أن هذه الضربات الرقابية ستستمر بلا هوادة، لضمان التقيد التام بالأنظمة وحماية الصحة العامة وسلامة المجتمع في كافة المنشآت.
