ترند العقار المخالف.. هيئة العقار تكشف حقيقة معاقبة المشاهير
حسمت الهيئة العامة للعقار جدل الإعلانات المخالفة، محملة الشركات العقارية مسؤولية غياب تراخيص الإعلان لا المشاهير، متوعدة بغرامات تصل إلى 200 ألف ريال لضمان شفافية السوق وحماية المستهلكين.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج أن المخالفة النظامية تقع على المحتوى الإعلاني والشركة المنفذة وليس على الشخص المعلن.
وبيّن أن نطاق صلاحيات الهيئة يتركز بشكل مباشر على الوسطاء العقاريين والشركات، بينما يخضع الأفراد لجهات تنظيمية أخرى كالهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
وكشف المفرج أن الإشكالية في الإعلان المتداول تعود لعدم تضمين رقم الترخيص الإعلاني، رغم امتلاك الشخص لترخيص ”موثوق“ الذي يمنحه حق الإعلان نظامياً.
وفرّق المتحدث بشكل دقيق بين حق الفرد في ممارسة الإعلان، وسلامة المحتوى التي تقع مسؤوليتها القانونية بالكامل على عاتق الشركة العقارية أو التسويقية.
ولفت إلى أن التركيز الإعلامي على المشاهير خلق انطباعاً غير دقيق لدى الرأي العام، نافياً وجود أي استهداف للمؤثرين من قبل منظومة الرقابة.
وأكد أن جميع المخالفات تُرصد إلكترونياً بحياد تام دون الالتفات لاعتبارات الشهرة، مشيراً إلى تطبيق الإجراءات ذاتها على إعلانات أخرى ارتكبت نفس التجاوز.
وحذر المفرج الشركات من عقوبات متدرجة تبدأ بطلب التصحيح والإنذار، وتصل إلى غرامات تبلغ 200 ألف ريال مع تعليق ترخيص النشاط.
وأرجع تكرار هذا الجدل إلى حداثة التنظيم في السوق العقاري الذي عمل لعقود دون لوائح صارمة، قبل التطبيق الفعلي لنظام الوساطة منذ ثلاث سنوات.
وشدد على ضرورة استيفاء اشتراطات صارمة لضمان سلامة الإعلان، أبرزها وضوح رقم الترخيص الإعلاني، وإبراز هاتف الوسيط المرخص، وتقديم معلومات دقيقة غير مضللة للمستهلك.
وأعلن المتحدث الرسمي عن قرب صدور اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية خلال أسبوعين، لتعزيز وضوح الإجراءات وتقليل حجم الأخطاء في السوق.
واستعرض جهود الهيئة الرقابية عبر مسارات متطورة، تشمل الجولات المباشرة والمشتركة، والرقابة الإلكترونية المعززة بالذكاء الاصطناعي، وتقارير المتسوق الخفي، وبلاغات المجتمع.
وأثمرت هذه المنظومة خلال الربع الأول من عام 2026 عن رصد أكثر من 5700 إعلان مخالف في اللوحات الميدانية، ومعالجة نحو 5280 بلاغاً، إلى جانب تنفيذ 383 جولة رقابية مشتركة.
وختم المفرج تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى بناء بيئة عقارية احترافية، تضمن حماية المستهلك وتعزز ثقة المستثمرين في متانة السوق.
