«المياه»: الصرف الصحي إلزامي.. والرسوم تعتمد على مساحة العقار
أعلنت الهيئة السعودية للمياه رسمياً أن الارتفاق بشبكة الصرف الصحي هو إجراء نظامي إلزامي لكافة العقارات المستفيدة، بهدف ضمان التصريف الآمن للمياه وحماية الأحياء السكنية من مخاطر التلوث والتسربات.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي كخطوة ضرورية لحماية الصحة العامة والبيئة، ولا يُعد خياراً متاحاً للتفاضل، بل هو متطلب أساسي لسلامة البنية التحتية واستدامتها.
وأوضحت أن تفعيل الخدمة يبدأ بآلية منظمة، تنطلق فور إشعار المستفيدين بتوفر الخدمة في نطاق عقاراتهم، وذلك لضمان علمهم الفوري بالموعد المحدد للربط.
وتعتمد الهيئة في إشعاراتها على قنوات اتصال مباشرة وفعالة، تشمل الرسائل النصية القصيرة والإشعارات عبر المنصات الإلكترونية الرسمية لمقدمي الخدمة.
وكشفت الهيئة عن الآلية المالية المعتمدة، مبينة أن احتساب المقابل المالي لإيصال الخدمة يستند كلياً إلى الضوابط المقرة من مجلس الوزراء في 30 ذو القعدة 1441 هـ.
وتتحدد قيمة الرسوم بناءً على ثلاثة معايير دقيقة وشفافة، هي تصنيف العقار ”سكني أو تجاري“، ومساحته الإجمالية، وحجم قطر توصيلة المياه المطلوبة.
وفيما يخص طرق الدفع، يسّرت الهيئة الإجراءات عبر خيارين؛ إما السداد الكامل بعد صدور الفاتورة، أو الاستفادة من نظام التقسيط المعتمد لدى مقدم الخدمة قبل بدء التنفيذ.
ولضمان جودة التجربة، خصصت الهيئة مركز الاتصال الموحد ”19913“ للعمل على مدار الساعة، لاستقبال استفسارات المواطنين ومعالجة أي ملاحظات قد تطرأ أثناء التوصيل.
واختتمت الهيئة توضيحها بأن الالتزام بالارتفاق يعزز جودة الحياة في المدن، ويحمي الممتلكات من أضرار الصرف العشوائي، محققاً مستهدفات المملكة في التنمية الحضرية المستدامة.
