البيئة توائم لوائحها مع نظام الاستثمار وتستبدل «الترخيص» بـ «التسجيل»
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن مشروع لتعديل مادتين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، بهدف مواءمة التشريعات القطاعية مع نظام الاستثمار الجديد الصادر بمرسوم ملكي، بما يضمن انسجام الأنظمة وتوحيد إجراءات دخول المستثمرين إلى السوق السعودي.
وتركز التعديلات المقترحة بشكل أساسي على استبدال شرط ”الترخيص الاستثماري“ بعبارة ”التسجيل لدى وزارة الاستثمار“ في النصوص التنظيمية، وذلك استجابة لإلغاء نظام الاستثمار الأجنبي السابق والتحول نحو إجراءات أكثر مرونة تعتمد على السجل الاستثماري الموحد.
وتنص المادة الخامسة والأربعون في صيغتها الجديدة على إلزام المستورد الراغب في استيراد الخضروات والفواكه الطازجة بأن يكون شخصاً معنوياً سعودياً مرخصاً له، أو مستثمراً مسجلاً رسمياً لدى وزارة الاستثمار وفقاً لنظام الاستثمار الساري.
ويأتي هذا التعديل ليحل محل النص السابق الذي كان يشترط على المستثمر الأجنبي أن يكون حاصلاً على ترخيص لمزاولة النشاط وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي الذي تم إلغاؤه، مما يعكس تحولاً جوهرياً في آلية تقنين أوضاع المستثمرين الدوليين.
وشملت التعديلات المادة الثامنة بعد المائتين المتعلقة بمشاريع الاستزراع المائي، حيث أوجبت على المستثمرين الأجانب الراغبين في مزاولة هذا النشاط التسجيل لدى وزارة الاستثمار كشرط أساسي، بدلاً من الإجراء السابق الذي كان يستلزم الحصول على ترخيص بالتنسيق مع الوزارة.
وتؤكد هذه الخطوة التزام الوزارة بتحديث أطرها التنظيمية بما يتوافق مع المرسوم الملكي رقم ”م/19“، الذي يهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل ممارسة الأعمال من خلال استبدال التراخيص المعقدة بآلية التسجيل المباشر الضامنة للحقوق والواجبات.
ويتيح النص الجديد للأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية الزراعية الاستمرار في إجراءاتهم المعتادة للحصول على التراخيص، بينما يختص التغيير بتنظيم وضع المستثمر الأجنبي ليكون متسقاً تماماً مع الأنظمة السيادية الجديدة للاستثمار في المملكة.
