9 مخالفات وعقوبات تصل إلى إلغاء شهادة التصنيف للمقاولين.. احذروا القوائم المالية المزورة
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لنظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية تهدف إلى تعزيز الانضباط والشفافية في قطاع المقاولات، وضمان صحة البيانات المقدمة من المنشآت، وحماية المال العام والمستفيدين من الخدمات الحكومية.
وشملت المخالفات المالية تقديم قوائم مالية غير صحيحة أو مزورة، أو التلاعب في بيانات المشاريع المقدمة بطلب التصنيف. وحدد النظام عقوبات متدرجة وفق حالة المنشأة: بالنسبة للمقاولين المصنفين، يتم إيقاف طلب التصنيف ومنع التقديم لمدة ستة أشهر عند المخالفة الأولى، وتزداد العقوبة تدريجيًا لتصل إلى ثلاث سنوات في حال التكرار.
أما المقاول غير المصنف، فيتم إيقاف شهادة التصنيف ومنع التجديد لمدة ستة أشهر، وتتصاعد العقوبة تدريجيًا لتصل إلى خمس سنوات في حال التكرار.
وشدد النظام على ضرورة تحديث البيانات القانونية للمنشأة بعد الحصول على شهادة التصنيف، بما يشمل الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، ورأس المال.
وتكون العقوبة في حال عدم التحديث إنذارًا لتصحيح الوضع خلال 30 يومًا، وبعد انتهاء المدة يتم إيقاف شهادة التصنيف حتى يتم استكمال التحديث.
نص النظام على عقوبات عدم التعاون مع المفتشين أو عدم تسهيل مهامهم أثناء عمليات التفتيش، حيث يشمل ذلك إيقاف طلب التصنيف حتى إتمام الزيارة التفتيشية، أو إيقاف شهادة التصنيف بعد 30 يومًا من إشعار المنشأة، ويستمر الإيقاف حتى استكمال العملية.
فيما يتعلق بالبيانات الفنية للكوادر الإدارية والتنظيمية والفنية للمنشأة، فرض النظام إنذارًا لتصحيح الوضع خلال 90 يومًا.
أما المقاول غير المصنف، فتشمل العقوبات تخفيض الدرجة إلى الدرجة الفعلية للمنشأة، وقد تصل العقوبات إلى إيقاف شهادة التصنيف ومنع التجديد لمدة سنة أو سنتين، وصولًا إلى إلغاء الشهادة ومنع التجديد لمدة 3 إلى 5 سنوات في حال تكرار المخالفة.
نص النظام على ضرورة الإفصاح عن عقود مقاولي الباطن وقيمتها، حيث تصل العقوبات إلى إيقاف شهادة التصنيف ومنع التجديد لمدة تتراوح من 3 أشهر إلى سنتين، وقد تمتد حتى خمس سنوات للمقاولين غير المصنفين في حال تكرار المخالفة.
وتغطي العقوبات أيضًا المخالفات المتعلقة بعدم الإفصاح عن المشاريع المسحوبة خلال آخر ثلاث سنوات، أو تقديم بيانات رخصة سكن جماعي غير صحيحة للمنشآت التي لديها 20 عاملًا فأكثر، مع إلغاء شهادة التصنيف ومنع التجديد لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو تخفيض الدرجة مع إيقاف الشهادة من سنة إلى خمس سنوات.
وأخيرًا، نص النظام على العقوبات الخاصة بالمخالفات الجسيمة، مثل المخالفات الموثقة بخطاب رسمي من الجهات المختصة أو تقديم شهادة تصنيف غير صحيحة لأي جهة حكومية، والتي قد تصل عقوبتها إلى إيقاف شهادة التصنيف ومنع التجديد لمدة خمس سنوات، أو تخفيض الدرجة، أو حتى إلغاء التصنيف بحسب جسامة المخالفة.
