«الغذاء والدواء» تفرض الدفع الإلكتروني إجبارياً على جميع منافذ البيع
حسمت الهيئة العامة للغذاء والدواء الجدل حول خيارات الدفع في المنافذ الخاضعة لإشرافها، بإصدار قرار ملزم يوجب على كافة المنشآت التي تتعامل مباشرة مع المستهلك النهائي توفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل فوري.
يأتي ذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الداعمة لتعزيز التحول الرقمي في التعاملات المالية.
وأكدت الهيئة في تعميم عاجل وجهته للقطاع التجاري عبر الغرف التجارية، أن توفير أجهزة نقاط البيع أو وسائل الدفع الرقمية الحديثة لم يعد خياراً إضافياً أو ترفيهياً، بل أصبح شرطاً أساسياً وجوهرياً لمزاولة النشاط التجاري أو الخدمي، مما يضع المنشآت غير الملتزمة تحت طائلة المساءلة النظامية.
ويستهدف هذا التحرك الرسمي القضاء على مظاهر التعامل النقدي التقليدي الذي يعيق انسيابية الحركة التجارية، حيث يُمكّن القرار المستهلكين من استخدام بطاقاتهم البنكية وأجهزتهم الذكية في سداد المستحقات بسهولة وأمان، مما يرفع من جودة الخدمات المقدمة وينهي معاناة البحث عن السيولة النقدية.
وجاء هذا التوجيه تفعيلاً للتعميم الصادر بتاريخ 22 جمادى الأولى 1447 هـ، والذي تم تداوله عبر اتحاد الغرف السعودية لضمان وصول المعلومة لكافة المنشآت في وقت قياسي، في إشارة واضحة إلى جدية الجهات الرقابية في تطبيق معايير الاقتصاد الرقمي الشامل على كافة القطاعات دون استثناء.
وشددت الهيئة على ضرورة امتثال جميع الممارسين للأنشطة الخاضعة لرقابتها لهذا التوجه الاستراتيجي، معتبرة أن هذا الالتزام يعكس مستوى النضج التجاري للمنشأة ويساهم في تطوير آليات التعامل المالي وفق أحدث المعايير العالمية المطبقة في المملكة.
ودعت الهيئة أصحاب الأعمال إلى سرعة تصحيح أوضاع منشآتهم وتوفير الحلول التقنية اللازمة للدفع، مؤكدة أن هذه الخطوة تصب في مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء، من خلال تسريع عمليات البيع، وتوثيق التعاملات المالية، وتقليل المخاطر المرتبطة بتداول النقد الكاش.
