هل تغني أسطح المنازل عن محطات الكهرباء التقليدية في دول الخليج قريباً؟
كشفت دراسة حديثة لشركة ”نايت فرانك“ بالتعاون مع جامعتي ليدز وبريستول، عن وجود ثروة عقارية هائلة غير مستغلة فوق أسطح مباني مدن مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت أن التحول نحو ”الطاقة الشمسية الموزعة“ يمثل الحل الأنجع لتحقيق الحياد الكربوني وخفض التكاليف. وتعلن الدراسة بدء ما وصفته بـ ”ثورة طاقة ثانية“ في المنطقة، تنتقل فيها الاستثمارات من الصحاري المفتوحة إلى قلب المدن، مستفيدة من التطور التقني لرفع كفاءة الشبكات وتقليل الفاقد.
وأكدت الدراسة التي حملت عنوان ”التحول الأخضر“، أن الأنظمة الشمسية فوق الأسطح تجاوزت مرحلة كونها خياراً هامشياً لتصبح ركيزة أساسية في التخطيط العمراني المستقبلي.
ويوفر هذا التوجه استقراراً طويل الأجل في أسعار الطاقة، كما يمنح ملاك العقارات والمستثمرين فرصاً تجارية واعدة ناتجة عن خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل فواتير الاستهلاك.
وفي مسح دقيق شمل العاصمة السعودية، قام فريق البحث بتحليل بيانات نحو 870 ألف مبنى، ليخلص إلى وجود 158.2 كيلومتر مربع من الأسطح الصالحة فنياً لتركيب الألواح الشمسية في الرياض وحدها.
وبينت النتائج أن الأسطح الكبيرة التي تتجاوز مساحتها ألف متر مربع تشكل 26% من إجمالي المساحات القابلة للاستغلال، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
وتوصلت الأرقام التحليلية إلى نتيجة مذهلة تفيد بأنه في حال استغلال هذه الأسطح الكبيرة بتقنيات التتبع الشمسي أحادية المحور، فإن الرياض ستتمكن من توليد 17,500 غيغاواط/ساعة سنوياً.
وتعادل هذه الكمية الضخمة ما نسبته 40.7% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المدينة وفقاً لبيانات عام 2023، مما يغير معادلة الطاقة في العاصمة جذرياً.
ويتزامن هذا الكشف مع الخطوات المتسارعة للمملكة لتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060 ورفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول 2030.
ونجحت المشاريع الكبرى مثل سكاكا وسدير والشعيبة في خفض تكلفة الكيلوواط/ساعة إلى مستويات قياسية عالمياً تراوحت بين 6 و 9 هللات، مما يمهد الطريق لنجاح مماثل للمشاريع فوق الأسطح.
وعلى الجانب الآخر في الإمارات، كشف التدقيق الجغرافي في أبوظبي عن وجود 42.8 كيلومتر مربع من الأسطح الجاهزة للاستخدام الفوري.
وتكفي هذه المساحة لإنشاء محطة طاقة شمسية موزعة تعادل مساحتها أكثر من 55% من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، ولكن بميزة تنافسية تتمثل في قربها المباشر من نقاط الاستهلاك ودون الحاجة لتكاليف أراضٍ إضافية.
وأظهرت الدراسة تقارباً كبيراً في التنافسية الاقتصادية، حيث انخفضت تكلفة الطاقة للمنشآت الكبيرة فوق الأسطح ”أكبر من 10 آلاف متر مربع“ إلى نحو 8 فلوس للكيلوواط/ساعة.
ويضع هذا الرقم مشاريع الأسطح في منافسة مباشرة مع المحطات الصحراوية التي تبلغ تكلفتها نحو 6 فلوس، خاصة عند احتساب وفورات النقل والتوزيع.
تأتي هذه البيانات لتدعم استراتيجية الإمارات الرامية لإنتاج 50% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول 2050 وخفض الانبعاثات بنسبة 70%. ورغم النجاحات الكبرى في المجمعات الشمسية المركزية، لا تزال القدرة المركبة للأنظمة فوق الأسطح تمثل حالياً أقل من 1%، مما يشير إلى وجود مساحة هائلة للنمو والاستثمار في هذا القطاع الواعد.
