«التجارة» تطرح تعديلاً يمنع حل اللجان الوطنية قبل 3 سنوات
طرحت وزارة التجارة عبر منصة ”استطلاع“ مشروعاً لتعديل المادة التاسعة من لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية، بهدف تمديد دورتها النظامية لتصبح ثلاث سنوات ثابتة، بما يضمن استقرار أعمالها وتمكينها من استكمال مشاريعها الاستراتيجية دون انقطاع.
ينص التعديل المقترح بوضوح على أن تبدأ دورة اللجان من تاريخ تشكيلها وتنتهي بنهاية مدتها المحددة أو بقرار من اتحاد الغرف، مما ينهي حالة الضبابية السابقة ويرسخ إطاراً زمنياً كافياً للتخطيط والتنفيذ.
يمنح المقترح الجديد اللجان الوطنية صلاحيات أوسع لاستكمال تنفيذ برامجها ومبادراتها على المستوى الوطني، حيث يعالج التعديل تحديات انقطاع الأعمال في منتصف الطريق، مما يرفع من كفاءة الإنجاز ويحمي المكتسبات التجارية.
يركز المشروع على حماية الاستقرار الإداري للجان عبر السماح لها بالاستمرار حتى اكتمال مدتها الرسمية، متجاوزاً بذلك العقبات التي كانت تفرضها فترات التغيير الإداري أو إعادة الهيكلة في الدورات السابقة.
يهدف التعديل إلى تحصين العلاقة القانونية بين اللجان والجهات الحكومية والخاصة، حيث يضمن طول المدة الزمنية ”3 سنوات“ بناء شراكات مستدامة لا تتأثر بالمتغيرات القصيرة الأجل، مما يعزز الثقة في مخرجات هذه اللجان.
تأتي هذه الخطوة استجابة لحاجة القطاع الخاص إلى لجان فعالة قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية التي أُنشئت من أجلها، بعيداً عن تعثر المشاريع الناتج عن قصر الفترات الزمنية أو الحل المبكر للجان.
