7 مليارات ريال لـ 214 منتجاً وطنياً في المشتريات الحكومية
أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قراراً يقضي بإدراج 214 منتجاً جديداً ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
يأتي ذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى توجيه القوة الشرائية الحكومية نحو المصانع المحلية، وتعزيز منظومة التوريد الوطنية بما يضمن استدامة الاقتصاد الصناعي في المملكة.
ويفتح هذا التوسع الكبير الباب أمام تدفقات مالية ضخمة، حيث يقدر حجم الإنفاق الحكومي المتوقع على هذه المنتجات بأكثر من 7 مليارات ريال سعودي، مما يخلق فرصاً استثمارية واعدة للمصانع الوطنية لزيادة خطوط إنتاجها وتلبية الطلب الحكومي المتزايد.
وتصدر قطاع البناء والتشييد واجهة التحديث الجديد بوصفه القطاع الأضخم، مستحوذاً على حصة الأسد بإنفاق حكومي يتجاوز 3 مليارات ريال، عبر إدراج 69 منتجاً إنشائياً ستنعش خطوط الإنتاج في 48 مصنعاً محلياً.
وحظي قطاعا المواد الكيميائية والأسمدة، والأغذية والمنتجات الزراعية بدعم ملياري، إذ تجاوز الإنفاق المتوقع لكل منهما حاجز المليار ريال، لتغطية 30 منتجاً كيميائياً و 17 منتجاً غذائياً، مما يعزز الأمن الغذائي والصناعي عبر 45 منشأة وطنية مجتمعة.
وبرز قطاع النقل والخدمات اللوجستية كأحد المحركات الرئيسية في القائمة الجديدة، بإدراج 15 منتجاً حيوياً بإنفاق يلامس 900 مليون ريال ”899 مليوناً“، وهو ما يدعم 12 منشأة محلية ويؤكد محورية القطاع في سلاسل الإمداد الوطنية.
وشملت القائمة الإلزامية قطاع القرطاسية والأدوات المكتبية بإنفاق يتجاوز 223 مليون ريال لشراء 9 منتجات، إلى جانب قطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية الذي حظي بإنفاق يفوق 216 مليون ريال لدعم 19 منتجاً جديداً.
وعززت الهيئة حضور قطاع المنتجات الاستهلاكية والبلاستيكية بإضافة 3 منتجات بإنفاق متوقع يفوق 171 مليون ريال، فيما نال قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية نصيباً مهماً باعتماد 31 منتجاً جديداً بإنفاق يصل إلى 157 مليون ريال لدعم 12 منشأة دوائية.
وامتد الدعم ليشمل قطاع الأثاث بإنفاق يتجاوز 53 مليون ريال، وقطاع مستلزمات النظافة الذي سيخدم 23 منشأة وطنية بإنفاق يفوق 29 مليون ريال، مما يوسع دائرة المستفيدين لتشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ودخلت قطاعات التقنية العالية دائرة الإلزام، حيث تم اعتماد منتج في الأمن السيبراني بإنفاق يتجاوز 12 مليون ريال، وآخر في تقنية المعلومات بإنفاق يفوق 9 ملايين ريال، بالإضافة لقطاع المستلزمات الطبية بإنفاق يتجاوز 5 ملايين ريال.
ويصل إجمالي المصانع الوطنية المستفيدة بشكل مباشر من هذا القرار إلى 206 مصانع، ستتمتع بأولوية مطلقة في المنافسات الحكومية، مما يعكس جدية الهيئة في ترجمة مستهدفات رؤية 2030 لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
