الأنشطة النفطية تقفز 8.3% وتدفع نمو الاقتصاد السعودي لـ 4.8%
كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الصادر اليوم، عن تسجيل الاقتصاد السعودي نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جماعي وشامل لكافة الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في المملكة.
المحرك الرئيسي للنمو وتصدرت الأنشطة النفطية مشهد النمو الاقتصادي محققة قفزة نوعية بلغت نسبتها 8.3% على أساس سنوي، لتكون الداعم الأبرز لهذا الارتفاع، في حين واصلت الأنشطة غير النفطية مسارها التصاعدي المستدام مسجلة نمواً إيجابياً بنسبة 4.3% خلال الفترة ذاتها.
الأداء الحكومي والفصلي ولم يغب القطاع الحكومي عن مشهد النمو، حيث سجلت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة 1.4%، بينما أظهرت البيانات المعدلة موسميًّا استمرار الزخم الاقتصادي بتحقيق الناتج المحلي نمواً ربعياً بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري 2025.
تفاصيل النمو الربعي وعلى صعيد المقارنة الربعية، حافظت الأنشطة الاقتصادية على أدائها الإيجابي، إذ نمت الأنشطة النفطية بنسبة 3.3% مقارنة بالربع السابق، وسجلت الأنشطة الحكومية زيادة قدرها 1.1%، فيما حققت الأنشطة غير النفطية نمواً طفيفاً ومستقراً بنسبة 0.6%.
القطاع الأبرز وبرزت أنشطة تكرير الزيت بوصفها الحصان الأسود في هذا الربع، مسجلة أعلى معدلات النمو بين كافة الأنشطة الاقتصادية بزيادة لافتة بلغت 11.9% على أساس سنوي، و 3.9% على أساس ربعي، مما يعكس كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع الطاقة.
دلالات المؤشرات وتعكس هذه الأرقام الإيجابية في نمو معظم الأنشطة الاقتصادية متانة القاعدة الاقتصادية للمملكة وقدرتها على تحقيق التوازن بين القطاعات النفطية وغير النفطية، بما يعزز من استقرار وموثوقية الأداء الاقتصادي العام في مواجهة المتغيرات.
