رسمياً.. تطبيق رسوم مكافحة الإغراق على بطاريات الصين وماليزيا
أقر وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي فرض رسوم جمركية نهائية لمكافحة الإغراق على واردات بطاريات السيارات القادمة من الصين وماليزيا، في تحرك اقتصادي حازم يهدف إلى حماية الصناعة الخليجية الوطنية من المنافسة غير العادلة وضبط أسعار السوق.
وجاء القرار الوزاري استجابة لتوصية فنية دقيقة رفعتها اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة، مستهدفة بشكل محدد البطاريات ذات المنشأ الصيني والماليزي، لضمان عدالة التنافسية التجارية في أسواق دول المجلس الست.
وشمل القرار أنواعاً محددة من المنتجات، وهي المدخرات أو الجماعات الكهربائية المستخدمة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس، بما في ذلك فواصلها، وسواء كانت مستطيلة أو مربعة، وتعمل بنظام ”الرصاص الحامضي“.
من جانبه، أكد المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة، محفوظ الرقادي، أن هذا الإجراء لم يأتِ من فراغ، بل استند إلى نتائج تحقيقات موسعة ومعمقة أجراها المكتب بصفته سلطة التحقيق المعتمدة خليجياً.
وأوضح الرقادي أن التحقيقات أثبتت وجود ممارسات إغراق ضارة بالسوق الخليجية من قبل المصدرين في البلدين المذكورين، مما استدعى التدخل الرسمي لفرض الرسوم النهائية كإجراء تصحيحي ورادع.
ودعت الأمانة العامة لمجلس التعاون المهتمين والمستوردين إلى الاطلاع على التفاصيل الكاملة للقرار ونسب الرسوم المفروضة، والتي نُشرت رسمياً في العدد ”53“ من النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية، والمتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمجلس.
