ترخيص «معالجة البذور».. شرط جديد لجودة الإنتاج الزراعي
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة نوعية جديدة تستهدف تنظيم عمليات إكثار المحاصيل، تتمثل في إصدار تراخيص رسمية لمعالجة البذور المخصصة للتكاثر، في خطوة استراتيجية لرفع كفاءة الإنتاج المحلي وضمان جودة المدخلات الزراعية وفق أعلى المعايير الفنية.
وتُمكّن الخدمة الجديدة قطاع الأعمال، من مؤسسات وشركات، من إنشاء وتشغيل محطات متخصصة لمعالجة البذور تحت مظلة قانونية، مما يضمن خلو العمليات الإنتاجية من العشوائية ويعزز الموثوقية في القطاع الزراعي.
وأوضحت الوزارة أن هذا التنظيم يهدف لفرض رقابة فنية دقيقة على جودة البذور المستخدمة في التكاثر، وهو ما ينعكس إيجاباً على زيادة كمية المحاصيل وتحسين نوعيتها، وبالتالي تحقيق عوائد اقتصادية مجزية للمستثمرين والمزارعين.
واتجهت الوزارة نحو الأتمتة الكاملة للإجراءات عبر منصة ”نما“ الإلكترونية، حيث يمكن للمستثمرين تقديم الطلبات رقمياً بدءاً من الموافقة على الاتفاقية وتعبئة البيانات، وصولاً إلى استلام الرقم المرجعي للترخيص دون الحاجة لزيارة مقرات الوزارة.
ووضعت اللوائح الجديدة اشتراطات صارمة لضمان الكفاءة، أبرزها إلزامية أن يكون مدير المحطة حاصلاً على مؤهل علمي زراعي مناسب، لضمان الإدارة الفنية السليمة لعمليات المعالجة الدقيقة.
وربطت الضوابط صلاحية الترخيص بنوع حيازة العقار، حيث تمتد لثلاث سنوات للمنشآت المقامة على عقارات مملوكة لأصحابها، بينما ترتبط بمدة عقد الإيجار للمستأجرين بحد أقصى لا يتجاوز ثلاث سنوات.
وشددت الاشتراطات على ضرورة تطابق الموقع مع الأنظمة البلدية والزراعية، مستوجبة وجود رخصة بلدية سارية للمحطات داخل النطاق العمراني، أو سجل زراعي فعال لتلك الواقعة في المناطق الريفية وخارج النطاق العمراني.
وتضمنت المعايير الفنية ضرورة تقديم خارطة تفصيلية توضح كافة مرافق المحطة ومكوناتها التشغيلية، مع تحديد صلاحية البذور المعالجة بمدة لا تتجاوز عامين من تاريخ الفحص المخبري لضمان حيويتها.
