منشآت: استعادة الرسوم متاحة للمسجلين حتى 2026 فقط.. بادروا بالتسجيل
دعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ”منشآت“ رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الناشئة إلى المسارعة بالاستفادة من مبادرة ”استرداد“، التي تتيح استعادة 10 أنواع من الرسوم الحكومية المدفوعة.
يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتعزيز فرص نمو الأعمال واستمراريتها خلال سنوات التأسيس الأولى في السوق السعودية.
وتستهدف المبادرة بشكل مباشر المنشآت التي انطلق نشاطها التجاري فعلياً خلال الفترة من عام 2024 وحتى 2026، حيث صُممت لتكون رافداً مالياً يرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ويدعم الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الهيئة أن الجدول الزمني للمبادرة يعتمد ثلاث مراحل تنظيمية، تبدأ بفترة التسجيل المتاحة حالياً وحتى نهاية ديسمبر 2026، تليها فترة استكمال صرف المستحقات المالية للمسجلين خلال عامي 2027 و 2028، قبل أن يتم إغلاق البرنامج نهائياً بنهاية المدة المحددة.
وحددت ”منشآت“ شروطاً صارمة للأهلية، أبرزها أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لسعوديين باستثناء فئات محدودة، وأن يكون السجل التجاري سارياً مع الالتزام بنسب التوطين، شريطة ألا يتجاوز عمر المنشأة ثلاث سنوات من بدء النشاط، وألا تقل ملكية الأفراد أو المنشآت الصغيرة في الشركة عن 60%.
وتشمل قائمة الرسوم المستردة حزمة واسعة تغطي تكاليف التأسيس والتشغيل، منها رسوم نشر عقد التأسيس، وإصدار وتجديد السجل التجاري، واشتراكات الغرفة التجارية والبريد السعودي، بالإضافة إلى رسوم الرخص البلدية وتسجيل علامة تجارية واحدة وبراءة اختراع.
وتتميز المبادرة بتقديم دعم نوعي يشمل استرداد 80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة، وفق معايير مفاضلة دقيقة تعتمد على نوع الكيان القانوني، حيث تُمنح الشركات المرخصة ميزة استرداد رسوم ما بين 20 إلى 30 عاملاً، بينما تُستثنى المؤسسات التي لا يتطلب نشاطها ترخيصاً من هذا البند.
ونوهت الهيئة إلى أن أهلية الانضمام ترتبط بتصنيف النشاط الاقتصادي، ضاربة المثل بمصانع المستحضرات الطبية التي تتطلب ترخيصاً من هيئة الغذاء والدواء كشرط للاستحقاق، مقابل أنشطة أخرى مثل تقديم المشروبات التي تؤهل تلقائياً دون ترخيص خاص، في حين استُبعدت شركات المقاولات من المبادرة.
وحذرت ”منشآت“ بلغة شديدة اللهجة من أي محاولات لتقديم معلومات مضللة أو إخفاء بيانات جوهرية، مؤكدة أن اكتشاف أي تحايل سيؤدي فوراً إلى الحرمان الكامل من الدعم، والمطالبة القانونية برد جميع المبالغ المصروفة، مع إحالة المتورطين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
