غرامة 200 ريال لكل رأس من الإبل يرعى بمناطق محظورة
شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة قبضتها الرقابية للحد من ظاهرة الرعي الجائر، معلنةً عن تطبيق غرامات مالية تصل إلى 200 ريال عن كل رأس من الماشية المخالفة.
جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق النسخة الثانية من حملة ”شتانا صح“ التي تهدف إلى حماية الغطاء النباتي وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتأتي هذه التحركات الحاسمة كجزء أساسي من استراتيجية الوزارة لتعزيز الوعي البيئي لدى كافة شرائح المجتمع، وتشجيعهم على تبني ممارسات مسؤولة خلال رحلات التنزه الشتوية لضمان عدم الإضرار بالبيئة.
وأكدت الوزارة أن الرعي غير المنظم خلال موسم الشتاء يمثل أحد أخطر التهديدات التي تواجه الرقعة الخضراء، حيث يتسبب الضغط المستمر على المراعي في تدهور التربة وإضعاف قدرة النباتات الطبيعية على التجدد والنمو.
وحذرت من أن استمرار هذه الممارسات الخاطئة يساهم بشكل مباشر في زيادة معدلات التصحر في مناطق عدة بالمملكة، مما استدعى تدخلاً عاجلاً لتنظيم عمليات الرعي والموازنة بين احتياجات الماشية وحماية الطبيعة.
في سياق الردع، أوضحت الوزارة أن اللوائح التنفيذية تفرض غرامة مالية قدرها 200 ريال عن كل رأس من الإبل والأبقار يتم ضبطها ترعى في المناطق المحمية أو غير المخصصة لذلك.
كما شملت العقوبات فرض غرامة قدرها 100 ريال عن كل رأس من الضأن أو الماعز، في خطوة تهدف إلى إلزام ملاك المواشي بالأنظمة ومنع التعدي على المناطق المخصصة لتجديد الغطاء النباتي.
وتواصل الفرق الرقابية الميدانية تكثيف جولاتها لضبط المخالفين، بالتوازي مع جهود تنظيم إصدار تراخيص الرعي التي تضمن استخداماً مستداماً للمراعي الطبيعية دون استنزافها.
ووجهت الوزارة دعوة مفتوحة للمجتمع وملاك المواشي للتفاعل الإيجابي مع أهداف حملة ”شتانا صح“، مشددة على أن الالتزام بالضوابط هو السبيل الوحيد للحفاظ على التنوع الأحيائي وجودة الحياة.
اختتمت الوزارة تأكيداتها بأن حماية البيئة من التدهور ليست خياراً بل ضرورة ملحة تفرضها المسؤولية الوطنية ومستهدفات الرؤية الطموحة لتعزيز الاستدامة البيئية للأجيال القادمة.
