قرار للممارسين الصحيين: إحالة أصحاب ”الوثائق المرفوضة“ للجنة المخالفات فوراً
طرحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر منصة ”استطلاع“، الدليل الإجرائي الجديد لتسجيل ممارسي البحث الإكلينيكي، بهدف تنظيم آليات القيد في السجلات المعتمدة وتوضيح المتطلبات الدقيقة لتصنيف الممارسين، في خطوة تستهدف ضبط جودة الأبحاث السريرية وربطها بمعايير الممارسة المهنية الجيدة.
ويحدد الدليل الجديد إطاراً زمنياً صارماً للتعامل مع الطلبات غير المكتملة، حيث تمنح الهيئة المتقدمين مهلة لا تتجاوز 20 يوم عمل لاستكمال النواقص بعد إرجاع الطلب، ليتم إلغاؤه نهائياً في حال عدم التجاوب خلال الفترة المحددة، بينما ترفض الطلبات مباشرة إذا لم تستوفِ الشروط النظامية الأساسية.
وربطت الهيئة قبول طلبات التسجيل بضرورة حصول المتقدم على تسجيل مهني ساري المفعول في أحد السجلات المعتمدة، مع اشتراط إرفاق نسخة حديثة من شهادة الممارسة السريرية الجيدة ”GCP“ وسداد رسوم الخدمة عبر المنصة الإلكترونية، لضمان كفاءة الممارسين الراغبين في الانضمام لهذا المسار التخصصي.
وتمنح الإجراءات الجديدة الممارس الصحي تسجيلاً صالحاً لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بشرط استمرار سريان تسجيله المهني الأساسي وتقديم شهادة ”GCP“ محدثة، مما يضمن استمرارية الالتزام بالمعايير العالمية المتجددة في مجال الأبحاث الإكلينيكية.
وفيما يخص آليات التحقق من الوثائق، اعتمد الدليل مسارات دقيقة تشمل التواصل الرسمي المباشر مع الجهات المصدرة للمستندات أو المطابقة عبر المنصات الرقمية، وتصل الإجراءات إلى إحالة الوثائق لجهات متخصصة ومعتمدة لدى الهيئة لكشف أي تلاعب محتمل.
وحذرت الهيئة من العواقب المترتبة على نتائج التحقق السلبية، حيث يتم رفض الطلب فوراً وإحالة ملف الممارس إلى لجنة النظر في مخالفات الأعضاء، في حين يتم رفض الطلب إدارياً تحت بند ”عدم القدرة على التحقق“ إذا امتنعت الجهة المصدرة عن التجاوب خلال 20 يوم عمل.
ويصنف الدليل المتقدمين إلى مستويات وفئات محددة بناءً على استيفاء متطلبات الإدراج، ويشمل ذلك كافة التخصصات الصحية المشتركة التي لا تعد فروعاً لتخصص رئيسي واحد، مما يوسع دائرة المستفيدين من التنظيم الجديد ويضمن شمولية السجل.
وتتولى الإدارة المختصة بالهيئة مسؤولية المصادقة النهائية على صحة الخبرات والوثائق، حيث تتيح النتيجة الإيجابية للممارس استكمال إجراءات الحصول على العضوية، في إطار سعي الهيئة لحوكمة القطاع الصحي وتعزيز موثوقية الكوادر البحثية.
