صرف إعانات لـ 470 ألف شخص.. «الموارد البشرية» تعفي ذوي الإعاقة من رسوم العمالة
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، عن الأرقام الرسمية لحزمة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2025، معلنة عن وصول الدعم المالي المباشر لأكثر من 470 ألف مستفيد.
يأتي ذلك في خطوة تعكس التزاماً حكومياً راسخاً بتمكين هذه الفئة وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم عبر منظومة رعاية شاملة ومستدامة.
وتصدرت الإعانات المالية المشهد الخدمي، حيث صرفت الوزارة مبالغ نقدية لقرابة نصف مليون مواطن من ذوي الإعاقة، لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم اليومية ومواجهة المتطلبات الاقتصادية، بالتوازي مع صرف وتأمين 14 ألف جهاز طبي ومساند ساهمت في منح المستفيدين استقلالية حركية ووظيفية أكبر في حياتهم اليومية.
وامتد الدعم الحكومي ليشمل الإعفاءات الحكومية، حيث استفاد 120 ألف شخص من إسقاط رسوم تأشيرات العمالة المنزلية، وشمل ذلك استقدام السائقين والممرضين والطهاة، مما وفر مبالغ طائلة على الأسر ومكنها من توفير الرعاية المنزلية اللازمة لأبنائها دون معوقات مالية.
وسجلت مراكز الرعاية النهارية والمنزلية نشاطاً قياسياً، حيث قدمت 500 منشأة متخصصة خدماتها الصحية والاجتماعية لأكثر من 43 ألف مستفيد، موفرة بيئات تأهيلية متطورة تدمج بين العلاج والدمج الاجتماعي، لضمان استقرار الحالة الصحية والنفسية للمستفيدين.
وأولت الوزارة اهتماماً خاصاً بالاستقرار الأسري، حيث نجحت فرق الرعاية المنزلية في الوصول إلى 650 أسرة لتقديم الخدمات في عقر دارهم، مما خفف عناء التنقل على الحالات شديدة الإعاقة وعزز من جودة الحياة داخل المحيط العائلي.
وجددت الوزارة تأكيدها على مواصلة تطوير هذه المنظومة الخدمية عبر قنواتها الرقمية، مشددة على أن التمكين الاجتماعي والاقتصادي لذوي الإعاقة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتها، لضمان حياة كريمة ومشاركة فاعلة في بناء المجتمع.
