«البيئة» لتجار الزهور: «نما» بوابتكم.. والترخيص شرط
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، خدمة نوعية جديدة عبر منصة ”نما“ الرقمية، تهدف إلى حوكمة وتنظيم قطاع بيع الزهور بالجملة والتجزئة داخل النطاق العمراني.
يأتي ذلك في خطوة تستهدف أتمتة الرخص الزراعية وتسهيل حركة التجارة بين المزارع والمشاتل ومنافذ البيع داخل المدن.
وتتيح الخدمة للمستثمرين وأصحاب المنشآت إصدار تراخيص فورية تمكنهم من شراء المنتجات مباشرة من المصادر الزراعية وإعادة بيعها للمستهلك النهائي، مما يضمن توثيق العمليات التجارية وضبط سلاسل الإمداد، مع إمكانية استخراج تقارير تفصيلية دقيقة تعزز من الشفافية والموثوقية في السوق.
وتبدأ رحلة المستفيد رقمياً بالدخول إلى المنصة عبر النفاذ الوطني الموحد، وربط السجل التجاري للشركة، ومن ثم تعبئة البيانات وإرفاق المستندات الثبوتية كعقود الإيجار أو صكوك الملكية، ليدخل الطلب بعدها مرحلة التدقيق الفني من قبل الشركة الوطنية للزراعة للتأكد من استيفاء كافة المعايير.
ويُمنح الترخيص صلاحية تمتد لثلاث سنوات من تاريخ الاعتماد النهائي من إدارة التراخيص والسجلات الزراعية، وفي حال وجود أي نواقص، يعاد الطلب آلياً للمستفيد مع توضيح دقيق للأسباب لتعديلها، مما يضمن مرونة الإجراءات وسرعة المعالجة دون الحاجة للمراجعات التقليدية.
وحددت الوزارة اشتراطات فنية ملزمة للحصول على الترخيص، أبرزها ألا تقل مساحة المحل عن 24 متراً مربعاً بواجهة لا تقل عن 4 أمتار، مع ضرورة وجود رخصة بلدية سارية وعقد إيجار لا تقل مدته المتبقية عن 6 أشهر، أو صك ملكية، لضمان مواءمة النشاط مع المشهد الحضري.
وعززت المنصة خدماتها بخواص متقدمة تتيح للمستثمرين تقديم طلبات متعددة للفروع المختلفة في وقت واحد، مع نظام تتبع لحظي لحالة الطلب وتوفير روابط مباشرة للمتابعة، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وآمنة تدعم نمو قطاع الزهور ونباتات الزينة في المملكة.
