«الأمن السيبراني» تُحدث إطار «سيوف» وتعيد هيكلة 40 دوراً وظيفياً وطنياً
طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني حزمة تحديثات جوهرية على الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني ”سيوف“ عبر منصة ”استطلاع“.
واستهدفت إعادة هيكلة 40 دوراً وظيفياً ضمن 12 مجالاً تخصصياً، وتفعيل ”بروتوكول الإشارة الضوئية“ لتصنيف سرية البيانات، بهدف سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ورفع جاهزية الكوادر الوطنية وفق أرقى المعايير العالمية.
ويُعد مشروع ”سيوف“ المرجعية الوطنية الأولى من نوعها لتصنيف أعمال القوى العاملة في المجال السيبراني، حيث يحدد بدقة المتطلبات المهارية والمعرفية لكل دور وظيفي، مما يسهل عمليات الاستقطاب والتطوير المهني في القطاعين العام والخاص.
ودعت الهيئة كافة الجهات الحكومية والخاصة والعموم إلى المشاركة بمرئياتهم حول التحديثات الجديدة، مؤكدة أن تبني هذا الإطار يعد خطوة إلزامية لضمان توحيد لغة العمل السيبراني ومواءمة الهياكل التنظيمية مع التوجهات الوطنية.
ومنحت الهيئة المؤسسات مرونة عالية في تطبيق الإطار، حيث أتاحت إجراء تعديلات داخلية تتناسب مع طبيعة عمل كل جهة، شريطة الحفاظ على البنية الأساسية للمشروع لضمان الاتساق العام في المنظومة الوطنية للأمن السيبراني.
وتضمن المشروع تحديثاً نوعياً بإدراج ”بروتوكول الإشارة الضوئية TLP“ كمعيار عالمي لتداول المعلومات، والذي يقسم البيانات إلى أربعة مستويات لونية تحدد بدقة نطاق المشاركة المسموح به لضمان سرية المعلومات الحساسة.
ويحظر المستوى ”الأحمر“ مشاركة المعلومات خارج نطاق المستلم المباشر لخطورتها العالية، بينما يقصر المستوى ”البرتقالي“ التداول داخل الجهة المعنية، ويسمح المستوى ”الأخضر“ بتبادل المعلومات داخل القطاع، في حين يتيح ”الشفاف“ النشر العام بلا قيود.
وهيكلت الهيئة الإطار المحدث ليشمل خمس فئات رئيسية تغطي كافة جوانب العمل السيبراني، بدءاً من القيادة والحوكمة، مروراً بالحماية والدفاع، وصولاً إلى أمن نظم التحكم الصناعي والبنية التحتية الحساسة.
وركزت التحديثات على فئة ”نظم التحكم الصناعية والتقنيات التشغيلية“ بشكل خاص، نظراً لأهميتها القصوى في حماية البنى التحتية الحيوية للمملكة من الهجمات السيبرانية التي قد تعطل الخدمات الأساسية.
واستحدث الإطار قسماً جديداً بعنوان ”مجالات الكفاءة“، صُمم خصيصاً لتوجيه المسارات المهنية للمختصين ومساعدة المنظمات على بناء برامج تدريبية موجهة تلامس الاحتياجات الفعلية وسريعة التغير في مشهد التهديدات الرقمية.
وأوضحت الهيئة أن تحديد المهام والمعارف والمهارات تم بناءً على دراسات معيارية عالمية، لضمان أن يكون الكادر الوطني مؤهلاً للتعامل مع أعقد الحوادث السيبرانية بكفاءة عالية واحترافية تامة.
وشددت الهيئة على أن الأمن السيبراني مجال متغير بطبيعته، مما يستوجب إخضاع إطار ”سيوف“ لمراجعات دورية مستمرة لضمان استمرارية فاعليته ومواكبته لأحدث الأساليب الدفاعية والهجومية عالمياً.
