«التعليم» تستبق العودة: رصد فوري للغياب و«الحرمان» يهدد متجاوزي ال 10%
أعلنت وزارة التعليم حالة الاستنفار الإداري في جميع مدارس التعليم العام استعداداً لأول يوم دراسي بعد إجازة الخريف، موجهةً ببدء الرصد الفوري والآلي للغياب منذ الحصة الأولى.
يأتي ذلك في خطوة حازمة تهدف لكسر نمط ”الغياب الجماعي“ عقب الإجازات، وترسيخ ثقافة الانضباط المدرسي عبر إجراءات صارمة لا تقبل التأجيل أو التهاون.
واعتبرت الوزارة في توجيهاتها للمدارس أن غياب اليوم الأول يُعامل كغياب رسمي يستوجب المساءلة.
وألزمت المعلمين بتسجيل الحالات لحظياً عبر منصة ”مدرستي“ وتوثيقها فوراً في نظام ”نور“ المركزي، لتقوم إدارات المدارس بدورها بإشعار أولياء الأمور آنياً عبر الرسائل الإلكترونية لوضعهم أمام مسؤولياتهم المباشرة.
وفعّلت المدارس آليات الردع المنصوص عليها في قواعد السلوك والمواظبة، التي تقضي بحسم درجة كاملة من درجات المواظبة عن كل يوم غياب غير مبرر، مع حرمان الطالب المتغيب من درجات المشاركة الصفية لذلك اليوم، ومنع إعادة أي اختبارات قصيرة أو أنشطة فاتته، تأكيداً على مبدأ ”لا تعويض للمقصرين“.
وحددت الوزارة قائمة حصرية وضيقة للأعذار المقبولة لتفادي الحسم، تصدرتها الإجازات المرضية الموثقة إلكترونياً عبر منصة ”صحتي“، وحالات الوفاة للأقارب حتى الدرجة الرابعة، إضافة إلى إشعارات المراجعة الرسمية للجهات الصحية أو الأمنية، وتقارير وحدات الرعاية الطلابية المعتمدة، لقطع الطريق أمام الأعذار الواهية.
ووضعت الإدارات التعليمية أولياء الأمور تحت ضغط زمني محدد، مانحة إياهم مهلة لا تتجاوز خمسة أيام عمل لتقديم المبررات الرسمية، حيث يسقط حق الطالب في قبول العذر بعد انقضاء هذه المدة، ويتم تثبيت الحسم في سجله الأكاديمي بشكل نهائي ولا رجعة فيه حتى وإن قُدم العذر لاحقاً.
وأطلقت الوزارة تحذيرها الأشد لهجة بشأن تراكم أيام الغياب، مؤكدة أن تجاوز الطالب لنسبة 10% من إجمالي الأيام الدراسية دون عذر مقبول يضعه في دائرة الخطر الحقيقي، ويؤدي آلياً إلى حرمانه من الانتقال للصف التالي وإعادة السنة الدراسية، حفاظاً على الكفاءة التعليمية وهيبة النظام الدراسي.
وفي المقابل، اعتمدت المدارس خططاً موازية لتكريم الطلبة الملتزمين بالحضور الكامل، تعزيزاً للسلوك الإيجابي وخلق بيئة تنافسية تدفع نحو الجدية، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 لبناء جيل منضبط يقدر قيمة الوقت والعمل الجاد.
