انتهى زمن التلاعب.. ملصقات «غير قابلة للنزع» تضبط أسعار الدواء
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحديثاً تنظيمياً شاملاً لآلية تسعير المستحضرات الصيدلانية، واضعة شركات الأدوية ووكلائها أمام مهلة زمنية صارمة لا تتجاوز 90 يوماً لتطبيق الأسعار الجديدة.
وفرضت الهيئة إجراءات رقابية ملزمة تتضمن وضع ملصقات سعرية غير قابلة للإزالة على المخزون القديم، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضبط استقرار السوق الدوائية في المملكة.
واستندت الآلية الجديدة، التي طُرحت عبر منصة ”استطلاع“، إلى منهجية دقيقة تبدأ بإشعار فوري للشركات عبر نظام ”سدر“ الإلكتروني أو الخطابات الرسمية عند صدور أي قرار بتعديل السعر، ليصبح نافذاً وملزماً للتطبيق في المنافذ خلال المدة المقررة، لضمان وصول الدواء للمستفيد بالسعر العادل دون تأخير.
وراعى التنظيم الجديد مبدأ ”الاستقرار السعري“، حيث نصت اللوائح على أنه في حال صدور قرار بتخفيض سعر دواء كان قد خضع لتعديل سابق قبل مرور عامين، يتم إرجاء تطبيق التخفيض الجديد حتى انقضاء مدة السنتين بالكامل، حمايةً لاستقرار السوق وتجنباً للتقلبات السعرية المفاجئة.
واحتفظت الهيئة لنفسها بالحق السيادي في استثناء بعض الحالات من المدد الزمنية المذكورة، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة أو استجابة للاعتراضات الوجيهة التي قد تقدمها الشركات، وفقاً لسياسة الاعتراض المعتمدة والمعايير التي تقدرها الجهات المختصة داخل الهيئة.
وشملت الضوابط إلزام الشركات والوكلاء بمعالجة المخزون المتوفر في المستودعات والصيدليات من خلال وضع ملصقات سعرية جديدة ومحكمة لا يمكن نزعها، وذلك في الحالات التي يكون فيها السعر القديم مطبوعاً على العبوة، لضمان عدم حدوث أي تضليل للمستهلك.
وفيما يخص الأدوية التي خضعت لتنظيم إلغاء طباعة الأسعار على العبوات، ألزمت الهيئة المصنعين باتباع التنظيمات المحدثة للإفصاح عن السعر، مما يسهل عمليات الرقابة والتفتيش ويضمن توحيد آليات العرض في كافة منافذ البيع.
واختتمت الهيئة آليتها بتوضيح إجراءات ما بعد المهلة، مؤكدة أنها ستقوم بتحديث قواعد بيانات الأسعار فورياً على موقعها الرسمي والأنظمة الإلكترونية المرتبطة، لضمان تطابق البيانات الرقمية مع الواقع الفعلي في الصيدليات، مما يغلق الباب أمام أي تلاعب محتمل.
