تحذير لأولياء الأمور: توصيل أبنائكم مع سائقين خاصين ”بالأجرة“ يعرضكم للمساءلة
حذر المحامي والمستشار القانوني محمد آل سحيم من ظاهرة لجوء بعض الأسر إلى السائقين الأجانب لنقل الطلاب بمركباتهم الخاصة مقابل أجر مادي.
وأكد أن هذا التصرف يخرج عن نطاق العمل المشروع إلى المخالفة الصريحة للنظام إذا تحول إلى نشاط تجاري، مما يضع كلاً من السائق وولي الأمر تحت طائلة المسؤولية القانونية في حال حدوث مكروه.
وأوضح آل سحيم خلال استضافته في برنامج ”الشارع السعودي“ الفارق الجوهري بين السائق الخاص النظامي وبين الممتهن للنقل.
وأشار إلى أن النظام لا يمنع السائق الخاص المقيم مع الأسرة من توصيل أبناء كفيله كجزء من مهامه، ولكن المحظور هو تحويل المركبة الخاصة إلى وسيلة نقل عامة لطلاب من خارج الأسرة بهدف الكسب المادي.
ووصف المستشار القانوني هذا السلوك بأنه تعدٍ صريح على أنظمة النقل والعمل في المملكة، ومخاطرة كبيرة لا تقتصر آثارها على العقوبات النظامية للسائق فحسب، بل تمتد لتشمل ولي الأمر الذي يضع ابنه في دائرة الخطر.
وشدد آل سحيم على أن الأب الذي يوافق على نقل طفله مع سائقين يمارسون هذا النشاط بشكل غير نظامي يُعد في نظر القانون مقصراً في واجب الرعاية، ويتحمل مسؤولية جنائية ومدنية في حال تعرض الطفل لأي حادث أو خطر، لكونه فرّط في تأمين وسيلة نقل آمنة ومعتمدة.
وأكد على أن الهدف الأساسي من سن هذه التشريعات والأنظمة الصارمة هو حماية الأرواح، وخلق بيئة نقل مدرسي آمنة وموثوقة، تحصن الأطفال من المخاطر الأمنية والسلوكية التي قد تنجم عن ركوبهم مع غرباء يعملون بعيداً عن أعين الرقابة.
