بقيادة المملكة.. العالم يحجز ال 21 من أبريل للمرأة الصناعية
نجحت المملكة العربية السعودية في حشد توافق دولي غير مسبوق باعتماد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ”UNIDO“ يوم 21 أبريل من كل عام يوماً عالمياً للمرأة في الصناعة.
يأتي ذلك بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري للنساء في دفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة، وتوفير منصة سنوية لتقييم التقدم المحرز في تمكين المرأة داخل القطاعات الإنتاجية عالمياً.
وجاء هذا الإعلان التاريخي على لسان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريّف، بصفته رئيساً للدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة ”اليونيدو“، الذي انعقد في الرياض تحت مسمى ”القمة العالمية للصناعة“، مختتماً أعماله بقرارات استراتيجية تعيد رسم ملامح القوى العاملة الصناعية.
ويمثل هذا القرار محطة مفصلية في تاريخ المنظمة الدولية، كونه يؤسس لأول مناسبة أممية متخصصة تُعنى بشكل مباشر وحصري بتمكين المرأة في المجالات الصناعية، متجاوزاً الشعارات العامة إلى خطوات عملية لقياس الأثر الاقتصادي لمشاركة النساء.
وأكدت الوفود الدولية المشاركة أن اختيار هذا التاريخ يمثل اعترافاً عالمياً بضرورة دمج المرأة في سلاسل الإمداد المتطورة، ليس كخيار تكميلي، بل كعنصر رئيسي لتعزيز تنافسية الاقتصادات الصناعية وضمان استدامتها في ظل التحولات التقنية المتسارعة.
وشدد الوزير الخريّف على أن الإجماع الدولي يعكس إدراكاً متزايداً بأن التحول الصناعي الحقيقي لا يمكن أن يكتمل دون مشاركة فاعلة من المرأة في قيادة الابتكار والبحث والتطوير، مشيراً إلى توافق هذا التوجه مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القيادات النسائية.
واستهدف المشاركون في ”القمة العالمية للصناعة 2025“ من خلال هذا القرار وضع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية أمام مسؤولياتهم لتوسيع الفرص أمام المرأة، وتحديداً في المجالات الصناعية عالية القيمة والتقنيات المتقدمة.
ويهدف تخصيص يوم دولي للمرأة في الصناعة، وفقاً لمنظمة ”اليونيدو“، إلى خلق إطار مؤسسي سنوي يتيح تبادل أفضل التجارب والسياسات العالمية التي أثبتت نجاحها في ردم الفجوة بين الجنسين في القطاع الصناعي.
ويعد هذا الاعتماد أحد أبرز مخرجات المؤتمر العام ال 21 لليونيدو، الذي شهد حضوراً مكثفاً من وزراء وصنّاع قرار وقادة قطاع الصناعة، مما يعطي زخماً سياسياً وتنفيذياً كبيراً للمبادرة منذ يومها الأول.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تمهد الطريق لبناء منظومات صناعية أكثر شمولاً وابتكاراً، وتدفع باتجاه مراجعة شاملة للوائح والتشريعات التي قد تعيق انخراط المرأة في المهن الصناعية المعقدة.
ويربط المراقبون بين هذا القرار وبين التوجه العالمي نحو ”الصناعة 5.0“ التي تركز على العنصر البشري والاستدامة، حيث يُنظر للمرأة كشريك استراتيجي في تحقيق التوازن بين التطور التقني والبعد الإنساني في بيئة العمل.
واختتمت القمة أعمالها بتأكيد الدول الأعضاء أن يوم 21 أبريل لن يكون مجرد احتفالية بروتوكولية، بل محطة سنوية للمساءلة ومراجعة الأرقام والإحصائيات المتعلقة بنسب مشاركة المرأة في المناصب القيادية والتقنية داخل المصانع والمؤسسات الصناعية الكبرى.
