رسمياً.. السماح لحملة البكالوريوس في المحاسبة والمالية بالاستثمار في سوق «نمو»
اعتمدت هيئة السوق المالية حزمة من التعديلات الجوهرية على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وتهدف التعديلات إلى توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الموازية ”نمو“ عبر ضم فئات جديدة من الأفراد ذوي المؤهلات العلمية والخبرة، وتسهيل شروط التداول، في خطوة استراتيجية تسعى لضخ سيولة جديدة ورفع كفاءة السوق وتعزيز جاذبيته للشركات والمستثمرين على حد سواء.
وأوضحت الهيئة أن التنظيمات الجديدة تأتي لتمكين شريحة أوسع من الأفراد المؤهلين من الدخول في هذا المسار الاستثماري الحيوي، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة عمق السوق وتحسين مستويات السيولة اليومية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأداء العام للشركات المدرجة ويعزز من ثقة المتعاملين في بيئة الاستثمار المحلية.
وشملت القرارات تخصيص مصطلح ”المستثمر المؤهل في السوق الموازية“ ليكون تعريفاً تنظيمياً دقيقاً يحصر الفئات التي يحق لها الاستثمار المباشر في هذا السوق، وذلك لتوحيد المفاهيم وتحديد المسؤوليات بشكل يضمن رفع كفاءة التداول وحماية المستثمرين من المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الأسواق.
وفي نقلة نوعية لشروط التأهيل، سمحت الهيئة لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات المالية أو التمويل أو الاستثمار أو المحاسبة بالانضمام رسمياً لقائمة المستثمرين المؤهلين، بعد أن كانت هذه الميزة محصورة سابقاً في حملة الماجستير أو الحاصلين على شهادات مهنية متقدمة، مما يفتح الباب أمام آلاف الخريجين والمختصين للمشاركة الفاعلة.
وعلى صعيد التيسير المالي، خفضت الهيئة الحد الأدنى لقيمة الصفقات المشترطة لاكتساب صفة المستثمر المؤهل، ليصبح 20 مليون ريال خلال 12 شهراً فقط، مع إلغاء الشرط السابق الذي كان يلزم المستثمر بتنفيذ صفقات ربع سنوية، مما يسهل على الأفراد استيفاء المتطلبات المالية دون تعقيدات زمنية.
ووسعت الهيئة دائرة المستفيدين لتشمل أعضاء مجالس الإدارة الحاليين والسابقين، إضافة إلى أعضاء اللجان المتخصصة في الشركات المدرجة بالسوق الموازية، حيث بات بإمكانهم الاستثمار المباشر في السوق، وذلك للاستفادة من خبراتهم المتراكمة في تعزيز الحوكمة ودعم الاستقرار المؤسسي للشركات.
وحددت الهيئة مجموعة من الشهادات المهنية التي تمنح حاملها صفة ”المستثمر المؤهل“ تلقائياً، وشملت القائمة المعتمدة الحاصلين على المستوى الأول من شهادة المحلل المالي المعتمد ”CFA“، وشهادة المحاسب القانوني المعتمد ”CPA“، وشهادة المحلل المالي المعتمد ”CMA“، بالإضافة إلى شهادات إدارة المخاطر المالية ومستشار التمويل المعتمد.
وأكدت الهيئة أن هذا التصنيف يشمل أيضاً الحاصلين على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبلها، إلى جانب حملة الشهادات العليا كالماجستير في التخصصات المالية والمحاسبية، لضمان أن يكون المستثمر في ”نمو“ على دراية كافية بآليات السوق ومخاطره.
