منع الوقوف في 8 مواقع.. المرور يحسم الجدل حول صيد جسر صفوى
حسمت الإدارة العامة للمرور الجدل المجتمعي الدائر حول ممارسة الصيد أعلى جسر صفوى - رأس تنورة، قاطعة الطريق أمام الاجتهادات الشخصية عبر نصوص نظامية تحظر الوقوف أو التوقف نهائياً في 8 مواقع حرجة تشمل الجسور.
وأسدلت الجهات المعنية الستار سريعاً على نشاط صيد الأسماك الترفيهي فوق جسر صفوى - رأس تنورة، مباشرةً عملية إخلاء فوري للمنطقة المتوسطة وسحب المركبات المتواجدة عصر اليوم.
يأتي ذلك بعد مرور ثلاثة أيام فقط على السماح بارتياد الموقع، في إجراء حازم جاء رداً على تفشي سلوكيات سلبية هددت البيئة البحرية وشوهت المشهد الحضاري بسبب تراكم المخلفات
كما يأتي ذلك بعد أن اتخذت عشرات المركبات من أكتاف الجسر مواقف مؤقتة تحت طائلة المخالفات الفورية، وذلك تغليباً لاعتبارات السلامة العامة وضماناً لانسيابية الحركة على الطرق السريعة.
باشرت الفرق الميدانية التابعة للمرور، عصر اليوم، عملية إخلاء واسعة للمنطقة المتوسطة في جسر صفوى، والتي كانت قد تحولت خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى نقطة تجمع رئيسية لهواة الصيد من مختلف المناطق المجاورة.
ووثقت عدسات المصورين في موقع الحدث، لحظات تواجد الدوريات الأمنية وهي تشرف على إخلاء المنطقة من المتنزهين والصيادين، مما يؤكد جدية القرار بوقف الأنشطة في هذا المرفق الحيوي حالياً.
واستندت التوجيهات المرورية الحاسمة إلى لائحة تنفيذية صريحة تمنع الوقوف في الأماكن التي تشكل خطراً على السلامة العامة، وحددت ”الجسور“ كأولى هذه المناطق المحظورة نظراً لطبيعتها الهندسية التي لا تسمح بالتوقف المفاجئ أو الانتظار.
وشملت قائمة المواقع الثمانية المحظورة، بالإضافة إلى الجسور، كلا من المنعطفات، ورؤوس المرتفعات، وملتقيات الشوارع، والمناطق الواقعة على بعد أقل من 20 متراً من الجسور والأنفاق، والأرصفة المخصصة للمشاة، وبجوار الإشارات الضوئية، وممرات المدارس، مما يجعل التواجد الحالي على جسر صفوى مخالفة مركبة لأنظمة السير.
جاء هذا التوضيح الرسمي وسط تنامي ظاهرة تجمع العشرات من هواة الصيد يومياً على جانبي الجسر البحري الجديد، وهو ما اعتبره مختصون في السلامة المرورية ”قنبلة موقوتة“ قد تتسبب في حوادث دهس أو تصادمات تسلسلية نتيجة التباطؤ المفاجئ للمركبات أو انشغال السائقين بتجمعات المشاة على حافة الطريق.
ووصف مراقبون المشهد الحالي بأنه تجاوز لمفهوم الهواية إلى التعدي على حرم الطريق، حيث تحولت مسارات الطوارئ وأكتاف الجسر إلى ساحة مفتوحة انتشرت فيها بسطات الشاي ومقاعد الجلوس، مما أعاق الحركة وتسبب في تشويه المشهد الحضاري بمخلفات الصيد التي تهدد البيئة البحرية والمركبات العابرة على حد سواء.
ورغم الأصوات المؤيدة التي رأت في الصيد على الجسر متنفساً طبيعياً وحقاً للأهالي في الاستمتاع بالواجهة البحرية، إلا أن النظام المروري جاء ليؤكد أن الطرق السريعة والجسور شُيدت لغرض التنقل والحركة المستمرة، وليست مهيأة هندسياً أو أمنياً لتكون منصات للترفيه أو التنزه.
وانتقلت المطالبات الشعبية من خانة الجدل بين المؤيدين والمعارضين إلى مربع البحث عن الحلول، حيث برزت مقترحات جدية تطالب أمانة المنطقة الشرقية بإنشاء ”سقالة صيد“ نظامية ومستقلة تمتد داخل البحر، توفر بيئة آمنة للهواة بعيداً عن مسارات السيارات القاتلة.
وشدد مواطنون على ضرورة تكثيف اللوحات التحذيرية وتركيب كاميرات رصد آلي لضبط المخالفين، مؤكدين أن التهاون في تطبيق منع الوقوف قد يرسخ سلوكيات خاطئة يصعب تداركها مستقبلاً، وداعين لتوفير بدائل آمنة تمتص حماس الشباب والهواة دون تعريض حياتهم للخطر.
