إطلاق ”الخريطة الوراثية“ للضأن النجدي لرفع الإنتاجية ومقاومة الأمراض
بحث وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، خططاً استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوطين التقنيات الحيوية في المملكة، بحضور ممثلي الجهات الحكومية وأعضاء المجلس من القطاع الخاص.
واستعرض المهندس الفضلي خلال ترؤسه الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، بشكل موسع خطة توطين صناعة لقاحات الدواجن محلياً.
وأكد الدور المحوري لهذه الخطوة في ضمان استدامة القطاع وتعزيز أثره الاقتصادي والغذائي، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويرفع الكفاءة المحلية.
وفي سياق الإنجازات العلمية، اطلع المجتمعون على النتائج المتقدمة التي تم إحرازها في تطوير لقاحات لعلاج مرض ”السل الكاذب“ وموريل لعلاج الخراريج في الضأن النجدي، حيث أشاد المجلس بهذه النتائج التي تعكس ريادة المملكة وقدرتها المتنامية في مجال توطين التقنية الحيوية والحلول البيطرية.
وفي خطوة نوعية لحماية السلالات المحلية، ثمّن الاجتماع إطلاق مشروع التحسين الوراثي للضأن النجدي، الذي يرتكز على بناء خريطة وراثية دقيقة وشاملة لهذه السلالة العريقة، بهدف الحفاظ على صفاتها الوراثية الأصيلة.
ويهدف المشروع الطموح إلى تحديد الصفات الحيوية ومقاومة الأمراض بدقة عالية، إضافة إلى القدرة على التنبؤ بخصائص المواليد مستقبلاً، مما يسهم بشكل مباشر في رفع الكفاءة الإنتاجية وحماية السلالة من التدهور وضمان استدامتها في الأسواق المحلية.
وعلى صعيد تمكين القطاع الخاص، ناقش المجلس حزمة الخدمات المقدمة للمستثمرين في مجالات الثروة الحيوانية والتقنيات الحيوية، مستعرضاً قصص نجاح لمشاريع استثمارية استفادت من الدعم الفني واللوجستي الذي يوفره البرنامج لتذليل العقبات.
وتشمل هذه الخدمات تقديم دراسات سوقية متخصصة، ودراسات جدوى اقتصادية، بالإضافة إلى توفير نماذج وتصاميم هندسية معتمدة للمزارع، والمسالخ النموذجية، ومصانع الأدوية واللقاحات، مما يسهل انطلاق المشاريع الجديدة.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى جهود تحديد أولويات التصنيع المحلي وتعزيز التكامل مع الجهات التنظيمية، فضلاً عن تطوير البنى التحتية اللازمة لنقل وتوطين التقنية، لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
وفي الختام، أكد المجلس أن هذه التحركات تأتي ضمن سياق أوسع لجهود البرنامج الوطني الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتوفير فرص وظيفية نوعية للمواطنين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
