ضوابط جديدة.. ”الطاقة“ تراجع شروط وآليات إصدار التراخيص الكيميائية
وافق مجلس الوزراء على نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الدور الإشرافي لوزارة الطاقة وتطوير القطاع بما يواكب الاحتياجات الفنية للصناعات الكيميائية في المملكة.
وسيتم تحديد المدد الزمنية اللازمة لتنفيذ عملية النقل بالاتفاق بين وزيري الطاقة والتجارة، مع إتاحة إمكانية تمديدها لضمان سلاسة التطبيق وعدم تعطيل مصالح المستفيدين من الخدمات.
وخلال المرحلة الانتقالية، ستستمر وزارة التجارة في استقبال طلبات إصدار وتجديد التراخيص وإصدارها بقرار منها، إلى حين اكتمال انتقال المهام بشكل نهائي إلى وزارة الطاقة.
ولضمان عدم وجود فجوات تنظيمية، تقرر تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارتين يتولى دراسة الطلبات الواردة خلال الفترة الانتقالية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، بما يضمن تحقيق انتقال منظم للاختصاص.
وألزم القرار وزارة التجارة بحصر جميع السجلات والتراخيص المتعلقة بممارسة المهنة، ويشمل ذلك بيانات العقوبات السابقة الصادرة بحق الممارسين، تمهيداً لتزويد وزارة الطاقة بها لضمان استمرارية الإشراف والرقابة ضمن إطار موحد.
وأكد مجلس الوزراء أن عملية نقل الصلاحية لن تؤثر على سلامة التراخيص الصادرة سابقاً، حيث ستظل سارية المفعول حتى انتهاء فترات صلاحيتها، مما يضمن استمرارية مزاولة الممارسين الحاليين لنشاطهم.
وبموجب القرار، كُلفت وزارة الطاقة بمراجعة شاملة لجميع الأحكام النظامية المرتبطة بالمهنة، ووضع آلية واضحة لاستقبال الطلبات، وتحديد الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار كل ترخيص، ورفع ما يتطلب استكمالاً للإجراءات النظامية.
