قرار هام لملاك الأراضي.. التسوير أصبح إلزامياً وبهذه الشروط
بدأت أمانة منطقة الرياض خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الحضري في العاصمة، بطرحها مسودة مشروع ”دليل تسوير الأراضي الفضاء“ عبر منصة ”استطلاع“.
ودعت العموم والمهتمين لإبداء مرئياتهم حول الضوابط التي ستصبح ملزمة لكافة ملاك الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني، في مسعى لحماية الممتلكات من التعديات وضمان انسجامها مع الهوية البصرية المتجددة للمدينة.
وتستهدف الأمانة من خلال هذا التنظيم الجديد إنهاء حالة العشوائية التي قد تطال الأراضي البيضاء، حيث ألزم الدليل الملاك بتطبيق نماذج تسوير موحدة تراعي الجوانب الجمالية وتعتمد على تصاميم تسمح بالاتصال البصري بين الداخل والخارج.
واشترطت أن تكون عناصر السور ثابتة ومقاومة للعوامل البيئية، ومصممة بطريقة تضمن تصريف مياه الأمطار بأمان دون الإضرار بالشوارع المحيطة أو الأرصفة.
وفيما يتعلق بالمعايير الفنية الدقيقة، حدد المشروع ارتفاعات الأسوار بين 1.2 متر وكحد أقصى 2 متر، مع استثناء خاص للأسوار الخرسانية ”نموذج 06“ التي حُدد ارتفاعها بـ 60 سنتيمتراً، خاصة للأراضي الواقعة ضمن نطاق مشروع ”الرياض الخضراء“ أو على الطرق التي يتجاوز عرضها 60 متراً.
كما اشترط توفير بوابة واحدة فقط تفتح للداخل بعرض لا يقل عن 2.4 متر، وتكون مطلة على الشارع الأقل تصنيفاً لضمان انسيابية الحركة المرورية.
وشددت الأمانة في مسودتها على أن إصدار تصريح التسوير سيتم آلياً بالكامل عبر البوابة الرقمية للخدمات البلدية بعد التحقق من صك الملكية.
واكدت في الوقت ذاته أن هذا التصريح لا يُعد سنداً للملكية، ولا يُعفي المالك من دفع رسوم الأراضي البيضاء المقررة نظاماً.
كما حظرت بشكل قاطع استغلال الأسوار لوضع الإعلانات التجارية أو الشعارات، أو إنشاء أي ملاحق ومبانٍ داخل الحيز المسور، لضمان بقاء الأرض فضاءً كما هو مصنف.
وفي إطار توزيع المسؤوليات، أوضحت الأمانة أن تطبيق التسوير إلزامي على الأراضي الحكومية والخاصة على حد سواء، حيث تتحمل الجهات الحكومية مسؤولية تسوير أراضيها بالتنسيق مع الأمانة، بينما يُلزم الملاك الخواص بالتنفيذ الفوري بعد استخراج التصريح لتجنب الغرامات، مع تحميلهم مسؤولية سلامة المشاة ونظافة الموقع أثناء وبعد التنفيذ.
وتسعى أمانة الرياض من خلال هذه الاشتراطات الصارمة إلى تحقيق توازن دقيق بين حق المالك في حماية أرضه، وبين الحق العام في مدينة خالية من التشوهات البصرية، حيث يحق للأمانة إزالة أي سور مخالف للنموذج المعتمد، مما يعكس جدية التوجه نحو بيئة عمرانية مستدامة ومنظمة.
