طبيعي أم قيصري مكرر؟ استشارية توضح القرار ”الأدق“ في حملك
أكدت استشارية النساء والولادة، الدكتورة مها النمر، أن قرار محاولة الولادة الطبيعية بعد إجراء عملية قيصرية سابقة يعد من القرارات الطبية الدقيقة، ويتطلب دراسة متأنية للمخاطر والفوائد.
وأشارت إلى أن هذه الفرصة قد تمثل المحاولة الأخيرة لبعض السيدات الراغبات في تجربة الولادة الطبيعية.
وأوضحت النمر أن الخطوة الأولى في هذا المسار هي التأكد طبياً من عدم وجود أي موانع تمنع المحاولة.
وتشمل هذه الموانع أن تكون العملية القيصرية السابقة قد تمت بشق طولي في الرحم، أو في حال وجود مشيمة متقدمة ”منزاحة“، أو حدوث انفجار سابق في الرحم.
وأضافت أن القرار يجب أن يُبنى على دراسة شاملة لمزايا ومخاطر كل خيار، إلى جانب الاستشارة الطبية المتعمقة والاستخارة.
وأشارت إلى وجود برامج طبية حديثة تساعد في حساب نسبة نجاح المحاولة، ولكنها شددت على أن هذه البرامج لا تغني عن التقييم الإكلينيكي الدقيق من الطبيبة المشرفة على الحالة.
وبيّنت النمر أن نسبة نجاح الولادة الطبيعية بعد القيصرية قد تصل إلى 80%، وتعتمد على عدة عوامل مساعدة.
ومن أبرز هذه العوامل أن يكون سبب العملية السابقة غير متكرر ”مثل وضعية الجنين“، ومرور أكثر من عام ونصف على الجراحة، وعدم معاناة السيدة من السمنة، ووجود تجربة ولادة طبيعية سابقة، بالإضافة إلى أن يكون حجم الجنين طبيعياً، وأن يبدأ الطلق بشكل طبيعي مع دخول الجنين في الحوض.
وذكرت أن من إيجابيات النجاح سرعة التعافي، وتحسين فرص الرضاعة الطبيعية، وتجنب المضاعفات الجراحية المتكررة مثل الالتصاقات أو مشاكل نزول المشيمة في الأحمال المستقبلية.
في المقابل، لفتت النمر إلى أن محاولة الولادة الطبيعية تحمل نسبة خطر، وإن كانت ضئيلة، تتمثل في احتمال تمزق جرح القيصرية السابق بنسبة تصل إلى 1%، أو احتمالية فشل المحاولة والاضطرار للجوء إلى عملية قيصرية طارئة.
أما خيار الولادة القيصرية المجدولة، فأوضحت أن مزاياه تشمل معرفة وقت الولادة مسبقاً وتجنب الطوارئ. إلا أنها أكدت أنها تبقى عملية جراحية تحمل مخاطر مثل الألم، والنزيف، واحتمالات الجلطات، فضلاً عن أن جميع الولادات التالية ستكون قيصرية حتماً، مع زيادة احتمالات حدوث الالتصاقات.
وأكدت على أن القرار النهائي يعتمد بشكل أساسي على رغبة السيدة، وخبرة الطبيب المشرف، ومدى ملاءمة حالتها الطبية وغياب الموانع لمحاولة الولادة الطبيعية.
