آخر تحديث: 5 / 12 / 2025م - 7:11 م

الشرقية تطلق أول نموذج نظامي لتمكين الباعة الجائلين بالمملكة

جهات الإخبارية

انطلق في المنطقة الشرقية أول نموذج نظامي متكامل لتنظيم الباعة الجائلين على مستوى مناطق المملكة، في خطوة تهدف إلى دعم هذه الفئة من المواطنين والمواطنات، ومعالجة التشوه البصري، وتحويل نشاطهم من اقتصاد غير رسمي إلى جزء من الاقتصاد الوطني المنظم.

ويهدف المشروع إلى تمكين الباعة من ممارسة البيع في مواقع مجهزة ومكتملة الخدمات، لتكون بمثابة نواة مستقبلية لتأسيس محلات تجارية خاصة بهم، وذلك تواكباً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز التنمية المستدامة.

وجاء هذا المشروع المجتمعي نتاج اتفاقية تم توقيعها أمس بين أمانة المنطقة الشرقية وفريق دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين بوزارة البلديات والإسكان.

وشهدت المرحلة الأولى استخراج 130 رخصة ”بائع متنقل“ للمستفيدين، بالتزامن مع تدريبهم واستخراج الشهادات الصحية اللازمة لهم، وتخصيص موقعين لممارسة نشاطهم في أسواق غرب الدمام، وسوق الدمام المعروف بـ ”سوق الحب“.

من جهتها، نوهت صاحبة السمو الملكي الأميرة نجود بنت هذلول بن عبد العزيز، المشرف العام على ملف دعم الباعة الجائلين في الوزارة، بأن هذا النموذج هو الأول من نوعه في المملكة.

وأوضحت أنه يمثل تعاوناً مشتركاً بين فريق الوزارة، وأمانة الشرقية، وجمعية الأسر الاقتصادية، ويجسد مستهدفات الرؤية في إيجاد حلول مستدامة ومتوازنة تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتعزز جودة الحياة.

وأشارت إلى أن المستفيدين سيتم إدراجهم في برامج نوعية لتطوير مهاراتهم، تشمل دورات في الصحة العامة والسلامة الغذائية، إضافة إلى ورش عمل في البيع والتسويق.

وأكدت الحرص على إشراك مختلف القطاعات لدعم هذه الفئة عبر مبادرات المسؤولية الاجتماعية والفرص التطوعية، بهدف تحويل نشاطهم العشوائي إلى فرصة اقتصادية منظمة ومستدامة، وفق ضوابط ومعايير محددة.

بدوره، أوضح أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، أن هذا النموذج يتواكب مع أهداف الأمانة لإنشاء كيان تنموي متخصص في تأهيل وتطوير أعمال الباعة الجائلين.

وأكد أن الهدف هو وضع حلول مبتكرة ومستدامة للممارسات الخاطئة السابقة في أسواق النفع العام، وتنظيم البسطات بما يحقق نتائج إيجابية على المجتمع.

وأضاف ”الجبير“ أن أمانة الشرقية تسعى لتطوير مبادرات نوعية في هذا المجال عبر التكامل مع الجهات ذات العلاقة، واستحداث برامج تدريب وتأهيل، وتخصيص مسارات ومواقع بيع تراعي الجوانب التنظيمية والإنسانية، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين وتحسين المشهد العام.