”سلفته السيارة ورجعها بمخالفات“.. لا تسامح وهذا هو الحل القانوني
أكدت المحامية طاهرة الجنوبي أن لمالك المركبة الحق الكامل في مقاضاة أي شخص استعار سيارته وتسبب في تسجيل مخالفات مرورية باسمه، وامتنع لاحقاً عن سداد قيمتها، موضحة أن الإجراء النظامي المتاح في هذه الحالة هو اللجوء إلى القضاء.
وفي التفاصيل، أوضحت المحامية الجنوبي أن المسار القانوني يتمثل في رفع ”دعوى مطالبة“ مالية أمام المحكمة العامة ضد الشخص الذي ارتكب المخالفة، وذلك لإلزامه بدفع المبالغ المترتبة على تلك المخالفات.
وشددت على أن نجاح الدعوى والفصل فيها لصالح مالك المركبة، مرهون بشكل أساسي بتقديم ما يثبت أن المدعى عليه هو من كان يقود المركبة فعلياً لحظة ارتكاب المخالفة، سواء كانت تجاوزاً للسرعة المحددة أو قطعاً للإشارة الضوئية أو غيرها.
وأشارت إلى أنه في حال نجح المالك في تقديم الإثباتات اللازمة التي تدعم دعواه، فإن المحكمة تصدر حكماً بإلزام مرتكب المخالفة بدفع قيمتها كاملة للمدعي، الذي اضطر لسدادها أو تُسجلت باسمه نظامياً.
ويأتي هذا التوضيح القانوني لمعالجة إشكالية شائعة يواجهها العديد من مُلّاك المركبات، حين يفاجأون بتراكم مخالفات مرورية لم يرتكبوها بأنفسهم، بل نتجت عن استخدام أقارب أو أصدقاء لمركباتهم، والذين يرفضون لاحقاً تحمل المسؤولية المالية المترتبة على أفعالهم.
