محامٍ يوضح: التوقيع على مخاطر التجميل لا يعفي الطبيب من مسؤولية الخطأ
أكد المستشار القانوني والمحامي الدكتور محمد العزي، وجود فرق جوهري وحاسم بين العمليات ”التحسينية“ والعمليات ”التجميلية“.
وأشار إلى أن تحديد نوع العملية يُعد الخطوة الأولى والأساسية في تحديد مسار المسؤولية القانونية عند وقوع خطأ طبي أو نشوء نزاع بين المريض والمنشأة الصحية.
وأوضح العزي أن العمليات التحسينية تُجرى غالباً لمعالجة حالات طبية ضرورية أو تشوهات ناتجة عن حوادث وحروق، وهي بذلك تدخل ضمن نطاق المسؤولية الطبية المباشرة.
في المقابل، تُعد العمليات التجميلية اختيارية بطبيعتها، وتهدف لتحسين المظهر دون مبرر علاجي، مما يجعل التعامل القانوني معها مختلفاً، حيث يزداد فيها عنصر التقدير الشخصي.
وشدد العزي على أن توقيع المريض على نموذج الموافقة وإقراره بعلمه بالمخاطر والمضاعفات المحتملة، لا يعفي الطبيب أو المنشأة الصحية من المسؤولية القانونية بأي حال من الأحوال، إذا ثبت وقوع إهمال أو خطأ طبي واضح.
ووصف هذا التوقيع بأنه مجرد ”إشعار“ للمريض بالمخاطر، وليس ”إعفاءً“ من المسؤولية.
ولفت إلى أن بعض الأطباء قد يختصرون شرح المضاعفات أو لا يوضحونها بشكلٍ كافٍ، وهو ما قد يعرضهم للمساءلة القانونية لاحقاً، مؤكداً أن الشفافية التامة بين الطبيب والمريض هي خط الدفاع الأول ضد النزاعات.
وفرّق المحامي العزي بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبيعية، مبيناً أن الكثير من المرضى يخلطون بينهما.
وأشار إلى أن حدوث مضاعفات بعد العملية لا يعني بالضرورة وجود خطأ، خاصة إذا كانت هذه المضاعفات قد تم توضيحها مسبقاً للمريض ووافق عليها. ولا تُقبل الدعوى في هذه الحالة إلا إذا ثبت وجود إهمال واضح أو تجاوز طبي.
وعن آلية تقديم الشكوى، بيّن العزي أن الخطوة الأولى للمريض الذي تعرض لخطأ طبي هي إثبات وجود هذا الخطأ، سواء من الطبيب أو من المنشأة بسبب بيئة طبية غير ملائمة. ويجب على المريض التوجه أولاً بشكوى رسمية إلى المنشأة الصحية نفسها.
وأضاف أنه في حال عدم الوصول إلى تسوية ودية، يجب على المريض التوجه إلى ”اللجنة الصحية الشرعية“.
وتُعد هذه اللجنة هي الجهة الرسمية المخولة بالفصل في النزاعات وتحديد وجود الخطأ، وتمتلك الصلاحية الكاملة لتقدير الضرر وتحديد العقوبة أو التعويض المناسب، سواء ضد الطبيب أو المنشأة أو كليهما.
وأكد على أن اللجان الصحية لا تنظر في الدعوى دون أدلة واضحة على الإهمال أو التجاوز المهني، كإجراء طبي غير مبرر أو استخدام مواد غير مطابقة للمعايير، ناصحاً المرضى بالاحتفاظ بجميع المستندات والتقارير الطبية لتوثيق أي مطالبة مستقبلية.
