خبير كلى يحذر: تجارة الأعضاء جريمة بآثار نفسية مدمرة للبائع والمشتري
أكد استشاري أمراض الكلى، الدكتور سعيد الشهيب، أن تجارة الأعضاء البشرية تُمثل جريمة قانونية وانتهاكاً صارخاً للأخلاق الإنسانية، محذراً من عواقبها النفسية المدمرة التي تطال جميع أطرافها، من البائع إلى المشتري وحتى العاملين ضمن شبكاتها.
ووصف الشهيب عملية زراعة الأعضاء بأنها أمل حقيقي لإنقاذ حياة آلاف المرضى، لكنه شدد على وجوب أن يتم هذا الأمل عبر مسارات إنسانية وأخلاقية تحفظ كرامة الجميع.
وأوضح الشهيب أن لجوء البعض لبيع أعضائهم بدافع الحاجة المادية أو الفقر، غالباً ما ينتهي بنتائج عكسية، حيث يعيش المتبرع ”البائع“ شعوراً عميقاً بالذل وفقدان احترام الذات، وهو ما يترتب عليه آثار نفسية وجسدية وخيمة وطويلة الأمد.
واستشهد بتقارير ودراسات نفسية متخصصة كشفت أن معظم الأشخاص الذين باعوا أعضاءهم لم تتحسن أوضاعهم الاقتصادية كما كانوا يأملون، بل على العكس، تفاقمت معاناتهم النفسية والاجتماعية بشكل مستمر بعد العملية.
ولم تقتصر الآثار السلبية على البائعين فقط، فقد أشار الشهيب إلى أن المتلقين ”المشترين“ لا يسلمون بدورهم من المعاناة النفسية، إذ قد تلاحقهم مشاعر الذنب جراء استغلال حاجة الآخرين، مما قد يدخلهم في دوامات من القلق المزمن أو الاكتئاب واضطرابات نفسية أخرى.
وفي سياق متصل، كشف الاستشاري أن الضغوط الأخلاقية والنفسية الشديدة تطال حتى العاملين في شبكات تجارة الأعضاء، مؤكداً أن تقارير ميدانية أظهرت وصول بعضهم إلى حالات قصوى من اليأس، دعتهم إلى التفكير في الانتحار، وهو ما حدث فعلاً لبعضهم.
وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، قدم الدكتور الشهيب الحلول المثلى، مؤكداً أن الحصول على الأعضاء من أشخاص متوفين دماغياً يُعد الخيار الأفضل والأكثر عدلاً وإنسانية من منظور طبي وأخلاقي، كونه لا ينتقص من كرامة المتوفى ولا يُلحق أي ضرر بطرف آخر.
وأضاف أن التبرع من الأقارب الأحياء يأتي في المرتبة الثانية كخيار أخلاقي، لما يمنحه للمتبرع من شعور بالرضا النفسي والكرامة، فضلاً عن دوره في تعزيز روابط المحبة والتكافل داخل الأسرة الواحدة.
واختتم الشهيب حديثه بالتشديد على أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي حول أخلاقيات التبرع، وتشجيع التبرع الطوعي المنظم عبر القنوات الرسمية، لضمان إنقاذ الأرواح وصون كرامة الإنسان في آن واحد.
