”هيئة العقار“ تحذر: لا تستثمروا في مساهمات عقارية غير مرخصة
حذّرت الهيئة العامة للعقار من ممارسات جمع الأموال غير النظامية التي تتم تحت ذريعة التطوير العقاري، مؤكدة أن هذه الأنشطة تُعد مخالفة صريحة لأحكام نظام المساهمات العقارية ولوائحه التنفيذية.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير بن محمد المفرج، أن أي عملية تهدف إلى جمع الأموال أو الإعلان عن مشاريع استثمارية عقارية يجب أن تكون مرخصة مسبقاً من الهيئة عبر المنصات الرسمية المعتمدة.
وشدد المفرج على أن الطرح غير النظامي للمساهمات العقارية يُعد من ممارسات جمع الأموال غير المشروعة التي تجرّمها الأنظمة، ويعرّض المستثمرين والمشاركين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة.
وبيّن أن نظام المساهمات العقارية أُقرّ لتنظيم الاستثمار الجماعي وحفظ حقوق جميع الأطراف، وذلك عبر إلزام المطورين بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لكل مساهمة، والإفصاح بشفافية عن تفاصيل المشاريع، تحت إشراف مباشر من الهيئة وبالشراكة مع هيئة السوق المالية.
وكشف المتحدث الرسمي عن رصد الهيئة في الآونة الأخيرة لعدد من الحالات التي قامت بجمع الأموال أو الترويج لمساهمات عقارية دون الحصول على التراخيص النظامية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
ودعت الهيئة العامة للعقار جميع المتعاملين والمستثمرين إلى ضرورة التحقق من نظامية المشاريع والمساهمات العقارية قبل الدخول فيها، وذلك عبر الاطلاع على قوائم المرخصين من خلال قنوات الهيئة الإلكترونية الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز ثقة المجتمع في القطاع، لضمان بناء سوق عقاري منظم وشفاف وآمن، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
