”النيابة“ تحذر: عقوبات رادعة لتجار ”المعادن الثمينة“ دون ترخيص
أكدت النيابة العامة أن مزاولة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة، يُعد مخالفة صريحة للأنظمة وتُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وأوضحت النيابة أن هذه الأنشطة تدخل ضمن القطاعات الخاضعة للترخيص النظامي، مشددة على أن أي تجاوز في هذا الشأن سيترتب عليه تطبيق العقوبات المقررة.
وبيّنت أن هذا التنظيم الصارم يهدف بالأساس إلى حماية المستهلك وضمان نزاهة سوق المعادن والأحجار الكريمة، إلى جانب الحد من الممارسات غير النظامية.
ولفتت إلى أن النظام حدد ضوابط دقيقة لمزاولة هذا النشاط، تشمل إجراءات الترخيص، والفحص، والرقابة على الجودة.
ودعت النيابة العامة جميع العاملين في هذا القطاع إلى ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة، والمبادرة بالحصول على التراخيص النظامية قبل مزاولة النشاط، مؤكدة أن مخالفة أحكام النظام ستستوجب تطبيق العقوبات بحق المخالفين.
