”الصناعات العسكرية“ تطرح سياسة جديدة.. عقوبات للمخالفين
طرحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عبر منصة ”استطلاع“ الرسمية، مسودة ”سياسة حوكمة البيانات“ لقطاع الصناعات العسكرية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة البيانات داخل منشآت القطاع.
وتهدف السياسة الجديدة إلى ضمان توحيد الضوابط والسياسات المتعلقة بالبيانات، وضمان امتثالها التام للمعايير الوطنية العليا لحوكمة البيانات وحمايتها.
وأوضحت الهيئة أن هذه السياسة استندت في إعدادها إلى المبادئ التوجيهية الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية، الذي يُعد المرجع الوطني لضوابط ومواصفات إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية.
وتضمنت المبادئ التي ترتكز عليها السياسة، اعتبار بيانات قطاع الصناعات العسكرية ”أصلاً وطنياً“، بحيث تكون قابلة للاكتشاف والحماية، مع تحديد واضح للمسؤوليات المرتبطة بها لضمان تحقيق أقصى قيمة منها.
كما شددت المبادئ على دمج متطلبات ”الخصوصية في التصميم“ منذ المراحل الأولى لبناء الأنظمة والإجراءات والتطبيقات، بالإضافة إلى ترسيخ ”الاستخدام الأخلاقي للبيانات“ القائم على مبادئ العدالة والشفافية والقيم السعودية.
وتسعى السياسة لتحقيق ”الاستخدام الأمثل للبيانات“ لتجنب الازدواجية وتحقيق التكامل بين الجهات، بما يتيح استثمارها لتلبية احتياجات القطاع.
وركزت على دعم ”اتخاذ القرارات المبنية على البيانات“ من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة لأصحاب الصلاحية، ونشر ثقافة البيانات لتعزيز القدرات الوطنية داخل المنشأة.
وألزمت الوثيقة المطروحة جميع منشآت القطاع بمجموعة من الالتزامات لضمان التطبيق الفعّال، يأتي في مقدمتها ضرورة تأسيس ”مكتب لإدارة البيانات“ داخل كل منشأة يتولى تحديد الأدوار والمسؤوليات.
وشملت الالتزامات إعداد استراتيجية خاصة لإدارة البيانات تتم مراجعتها دورياً، ووضع نموذج تشغيلي وسياسات داخلية تتماشى مع المتطلبات التنظيمية، مع إلزام المنشآت بتقديم برامج تدريب وتوعية للموظفين، وإجراء عمليات تدقيق دورية لضمان الامتثال.
وأكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أنها ستتولى بشكل مباشر مسؤولية مراقبة مدى التزام المنشآt بتنفيذ هذه السياسة.
وأوضحت أنه في حال رصد مخالفات، يحق للهيئة اتخاذ جزاءات إدارية متدرجة، تبدأ بتوجيه إنذار إداري للمنشأة المخالفة لتصحيح الوضع خلال مهلة محددة، وقد تصل العقوبة إلى تعليق الترخيص، مع إمكانية تجديد التعليق إذا لم تتم معالجة المخالفة.
