تقديم وصف للسعات التشغيلية داخل المملكة.. 5 متطلبات لتسجيل محطات الاتصالات الفضائية
طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنظيمات جديدة لتسجيل محطات الاتصالات الفضائية، عبر منصة استطلاع، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم خدمات الاتصالات الفضائية داخل المملكة، وضمان التزام مزودي الخدمة بالمعايير الفنية والتشغيلية المعتمدة.
وأوضحت الهيئة أن إصدار هذه الوثيقة يأتي استنادًا إلى نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ولائحته التنفيذية وتنظيم الهيئة، إضافة إلى الوثائق التنظيمية الأخرى ذات العلاقة، بما في ذلك الترخيص الفئوي العام والتصاريح الخاصة بالشبكات غير الأرضية.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تراعي التطورات المتسارعة في أسواق الاتصالات بالمملكة، إلى جانب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، حيث تهدف الوثيقة إلى تحديد إجراءات تسجيل مزودي سعات محطات الاتصالات الفضائية بشكل منظم وواضح.
أكدت الهيئة أن أي مزود سعات لمحطات الاتصالات الفضائية يقدم خدماته داخل المملكة، ملزم بالتسجيل لدى الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه.
وبعد التسجيل في سجل الهيئة، يمكن لمزودي السعات توفير خدماتهم لمقدمي الشبكات غير الأرضية المصرح لهم من الهيئة، أو لأي مقدم خدمة آخر يحمل ترخيصًا أو تصريحًا يسمح له بتقديم تلك الخدمات داخل المملكة.
وشددت الهيئة على أن مجرد التسجيل لا يمنح الحق في تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية، بل يتطلب الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة قبل مزاولة النشاط.
وتضمنت الوثيقة حزمة من المتطلبات الأساسية لعملية تسجيل محطات الاتصالات الفضائية، حيث اشترطت الهيئة تقديم الطلب عبر موقعها الإلكتروني مرفقًا بوصف موجز عن الجهة المتقدمة وعملياتها التشغيلية.
شددت على ضرورة تحديد السعات المزمع توفيرها داخل المملكة، والحد الأقصى الذي يمكن أن توفره المحطة الفضائية، إضافة إلى تزويد الهيئة بالمواصفات الفنية والمعلومات التنسيقية الخاصة بمحطات الاتصالات الفضائية وفق النماذج المعتمدة والمنشورة على موقعها الرسمي.
وأكدت الهيئة على إلزامية تقديم جميع المستندات والمعلومات باللغة العربية، مع السماح بإرفاق المستندات الداعمة باللغة الإنجليزية عند الحاجة، بما يضمن وضوح البيانات ودقة إجراءات التسجيل.
وبيّنت الهيئة أن عملية التسجيل تمر بعدة مراحل تبدأ بتقديم الطلب، ثم مراجعة المستندات والمعلومات المقدمة من قبل الهيئة، التي تحتفظ بحقها في طلب أي توضيحات إضافية عند الحاجة.
وفي حال عدم استيفاء المعلومات المطلوبة، يتم تعليق الطلب لحين استكمال المتطلبات.
وبعد ذلك، تراجع الهيئة الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ التقديم أو استكمال المعلومات، ليتم بعدها إما الموافقة على التسجيل أو رفض الطلب إذا لم تتحقق الشروط اللازمة.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم نشر قائمة بأسماء مزودي السعات المسجلين على موقعها الإلكتروني، مع إلزام جميع المسجلين بإبلاغ الهيئة عن أي تغييرات تطرأ على البيانات المقدمة خلال خمسة عشر يومًا من حدوثها، لضمان تحديث المعلومات بشكل مستمر.
أوضحت الهيئة أن التسجيل لا يقتصر على مدة زمنية محددة، إلا أن على مزودي السعات تحديث بياناتهم بانتظام عند حدوث أي تغيير، أو في حال انتهاء العمر الافتراضي لمحطاتهم الفضائية، أو استبدالها، أو عندما تطلب الهيئة ذلك.
وأكدت أن الموافقة على طلب التسجيل تخضع لتقدير الهيئة المطلق، ما يمنحها المرونة الكاملة في قبول أو رفض الطلبات وفق ما تراه مناسبًا لمصلحة القطاع.
منحت الوثيقة الهيئة الحق في إلغاء أو تعليق التسجيل في حال عدم التزام مزود السعات بتوفير المعلومات المطلوبة أو الإخلال بأي من متطلبات التسجيل، على أن يتم إخطار الجهة المعنية بالمخالفة والإجراء المتخذ بحقها.
وبيّنت الهيئة أن وثيقة تنظيمات تسجيل محطات الاتصالات الفضائية ستخضع للمراجعة الدورية من قبلها، بحيث يتم تحديثها وتطويرها تبعًا لمستجدات الأنظمة واللوائح التنظيمية بما يواكب التطورات التقنية والتنظيمية في مجال الاتصالات الفضائية.
