تعرّف على أبرز ضوابط المملكة الجديدة للإنترنت الفضائي
طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عبر منصة ”استطلاع“ مشروع تنظيمات خدمات الشبكات غير الأرضية، متضمناً طلب مرئيات العموم حول دمج وثيقتي تنظيمات تقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية الصادرة في سبتمبر 2022 م، و”تنظيمات تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية“ NTN ”" الصادرة في الشهر نفسه، تحت مسمى موحد هو“ تنظيمات خدمات الشبكات غير الأرضية.
وأوضحت الهيئة أن الهدف من الدمج هو توحيد المرجع التنظيمي وتسهيل الإطار العام لتنظيمات الشبكات غير الأرضية، مشيرةً إلى أن هذا الدمج لا يترتب عليه أي تغيير في هيكلة تصاريح الخدمة ذات الصلة، كما يتضمن التحديث تعديل بعض المواد التنظيمية لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، من بينها السماح بخدمات ”G2G“ وخدمات ”P2P“.
نطاق تطبيق الوثيقة التنظيمية
وأفادت الهيئة أن الوثيقة التنظيمية الجديدة تنطبق على مقدمي خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية ومقدمي خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية المصرح لهم من الهيئة، وأي مقدم خدمة آخر حاصل على ترخيص أو تصريح يسمح له بتقديم تلك الخدمات داخل المملكة.
وتسري أحكام هذه الوثيقة على كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل أو تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية في جميع مناطق المملكة، بما في ذلك اليابسة، والمياه الداخلية والإقليمية، والمجال الجوي فوق هذه المناطق، والمناطق الخاضعة لسيادة المملكة واختصاصها القضائي وفق القانون الدولي.
ويغطي نطاق الخدمات التي تشملها التنظيمات الجديدة جميع أنماط الاتصال المعتمدة على الشبكات غير الأرضية، إذ تتضمن تقديم خدمات الاتصالات الصوتية عبر هذه الشبكات، وتوفير خدمات الإنترنت ونقل البيانات باستخدامها، إضافة إلى خدمات القيمة المضافة المرتبطة بتلك التقنيات.
وتمتد الصلاحيات لتشمل أي خدمات اتصالات أخرى تقرر الهيئة إدراجها لاحقًا ضمن نطاق الوثيقة، بما يتماشى مع التطورات التقنية والنمو المستقبلي لقطاع الاتصالات في المملكة.
التقنيات المشمولة ضمن التنظيم
وأوضحت الهيئة أن الخدمات المشمولة ضمن التنظيم يمكن تقديمها عبر مجموعة من التقنيات الحديثة المعتمدة على الشبكات غير الأرضية، حيث تشمل الاتصالات المتنقلة الشخصية عبر الأقمار الصناعية ”GMPCS“، وتقنية الفيسات ”VSAT“ ذات المحطات الصغيرة جدًا، إضافة إلى خدمات الأقمار الصناعية عريضة النطاق التي تتيح سرعات اتصال عالية.
تتضمن التنظيمات استخدام أنظمة المحطات الأرضية المتطابقة، وأنظمة الاتصال على متن الطائرات والسفن سواء عبر الأرض أو الفضاء، مع قصر خدمات ”G2G“ و”P2P“ على حالات تقديم الاتصال بالإنترنت.
وأشارت الهيئة إلى أن النطاق التنظيمي يظل مفتوحًا لتضمين أي تقنيات جديدة مستقبلية في مجال الشبكات غير الأرضية بما يواكب التطور المستمر في قطاع الاتصالات.
وأكدت الهيئة أن تصريح تقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية لا يتيح امتلاك أو إنشاء أو تشغيل عناصر البنية التحتية التي تتطلب تراخيص مستقلة، مع جواز استثناء من تراه الهيئة مناسبًا من هذا القيد بما يخدم مصلحة القطاع.
أشارت إلى أن التصريح يقتصر على تقديم الخدمات إلى حاملي تصريح ”تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية“ وأي مقدم خدمة آخر مرخص له بتقديم هذه الخدمات داخل المملكة، ويجب الحصول على التصريح من الهيئة قبل إنشاء أو تشغيل أي شبكة غير أرضية أو تقديم أي خدمة اتصالات عبرها للمستخدمين النهائيين.
دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية جميع أصحاب المصلحة في قطاع الاتصالات والطيران إلى تقديم مرئياتهم بشأن الاعتبارات التنظيمية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات على متن الطائرات ضمن منظومة عمل الشبكات غير الأرضية، مؤكدة حرصها على تطوير إطار تنظيمي متكامل يضمن جودة الخدمات وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي بين الشركات.
وأوضحت الهيئة أن المناقشات المفتوحة تتناول عدة محاور رئيسية، أبرزها آلية ترخيص خدمات الاتصالات على متن الطائرات، بما في ذلك نطاق الخدمات المصرح بها سواء من قبل شركات الطيران أو مشغلي الشبكات غير الأرضية أو مزودي خدمات الأقمار الصناعية، إضافة إلى دراسة سبل ضمان المنافسة العادلة بين شركات الطيران المحلية والأجنبية، وكذلك متطلبات الترخيص الخاصة بالطائرات العابرة لأجواء المملكة.
وتضمنت الأسئلة المطروحة للنقاش العام عددا من النقاط الجوهرية، منها: تحديد ما إذا كان الترخيص يجب أن يقتصر على مشغلي الشبكات غير الأرضية ومزودي خدمات الأقمار الصناعية أو يشمل شركات الطيران نفسها، ومدى أحقية شركات الطيران في الحصول على تصريح لتقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية أو الاكتفاء بتلقي الخدمة من المشغلين المرخصين.
وطرحت الهيئة كذلك تساؤلات حول إمكانية إعفاء شركات الطيران من متطلبات الترخيص المباشرة مع قصر المسؤولية القانونية والتنظيمية على مزودي الشبكات المعتمدين، إلى جانب البحث في الآليات التي تكفل المنافسة العادلة بين شركات الطيران داخل السوق المحلي والدولي عند تقديم خدمات الاتصالات على متن الطائرات في الأجواء السعودية.
وشملت الاستفسارات المطروحة دراسة كيفية تجنب ازدواجية الرسوم على شركات الطيران الأجنبية التي تمتلك تراخيص أو تخضع لضرائب في دول تسجيلها، إضافة إلى تقييم مدى مساهمة الإطار التنظيمي الحالي في تعزيز التعاون المشترك بين الجهات ذات العلاقة لتطوير خدمات الاتصالات الجوية، وتحديد أبرز التحديات التنظيمية والفنية القائمة في هذا المجال.
وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أن التنظيم الجديد يتضمن أحكاماً وشروطاً محددة لتقديم الخدمات، حيث تنص المادة ”5-1“ على ضوابط تشغيل الشبكات غير الأرضية، فيما تتناول المادة ”5-2“ الشروط الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات عبر تلك الشبكات.
وبحسب ما ورد في الوثيقة، فإن جميع حاملي تصريح تشغيل الشبكات غير الأرضية مطالبون بالالتزام بمجموعة من الضوابط الصارمة، من أبرزها إشعار الهيئة بأي تغيير يطرأ على البيانات المقدمة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من حدوث التغيير، وعدم التوقف عن التشغيل دون إخطار مسبق لا يقل عن 30 يوماً إلا في حالات القوة القاهرة.
ويُلزم التنظيم المشغلين بالتنسيق المسبق مع الهيئة عند تسجيل أي محطة تستخدم هوائيات ضخمة أو نطاقات تردد عريضة وفقا للوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، واستخدام سعات الاتصالات الفضائية فقط من مزودين مسجلين لدى الهيئة.
وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بضوابط استخدام الطيف الترددي والحصول على التراخيص اللازمة لذلك، مع التنسيق عند تغيير الترددات أو الأقمار الصناعية المرخص باستخدامها، إضافة إلى إلزام المشغلين بوضع الوسائل الفنية لمراقبة أداء الأنظمة وجودة الخدمة ورفع تقارير دورية للهيئة تتضمن نتائج الأداء، كما أكدت أهمية استخدام بوابات الربط الدولية المعتمدة داخل المملكة عند تقديم خدمات الإنترنت لضمان سلامة وأمن الاتصالات.
وفيما يخص خدمات الاتصال على متن الطائرات، نصت التنظيمات على أن التشغيل عبر الاتصالات الهاتفية المتنقلة يجب أن يقتصر على ارتفاع يفوق عشرة آلاف قدم، لضمان عدم تداخل الإشارات مع الشبكات الأرضية، كما ألزمت الهيئة مقدمي الخدمة بتمكينها من إنشاء محطات أرضية أو مراكز تشغيل أو مرافق فنية داخل المملكة إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأغراض الربط أو الرقابة التنظيمية.
وأكدت الهيئة كذلك ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية الدولية المعتمدة مثل معايير الاتحاد الدولي للاتصالات ”ITU“، ومجموعة الشراكة الجيل الثالث 3GPP, ومنظمة الطيران المدني الدولي ”ICAO“، إضافة إلى التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة لضمان التكامل بين القطاعات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والجودة في تقديم الخدمات.
التزامات مقدمي خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية
وألزمت الهيئة جميع حاملي تصريح تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية بمجموعة من الضوابط التنظيمية التي تضمن جودة الخدمة وشفافيتها، حيث يتعين عليهم إشعار الهيئة بأي تغيير يطرأ على المعلومات المقدمة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من حدوث التغيير، وعدم التوقف عن تقديم الخدمات إلا بعد إشعار مسبق لا يقل عن 30 يومًا، باستثناء الحالات الطارئة أو ظروف القوة القاهرة.
وشددت الهيئة على ضرورة تقديم الخدمات لجميع المشتركين دون أي تمييز، والالتزام بمبدأ الشفافية التسويقية من خلال عدم طرح أي عروض أو مزايا تفضيلية غير مبررة، مع نشر جميع المعلومات المتعلقة بالخدمة بوضوح عبر المواقع الإلكترونية ونقاط البيع والرسائل النصية، بما يشمل الأسعار، والشروط، ونطاق التغطية، وسرعات الإنترنت، ووسائل الدعم الفني.
وأكدت على أهمية توضيح هوية مقدم الخدمة قبل بدء تقديمها، خصوصًا في خدمات الاتصالات المقدمة على متن الطائرات والسفن، لضمان وضوح العلاقة التعاقدية مع المستخدمين.
ونصت التنظيمات كذلك على وجوب إصدار فواتير دقيقة باللغة العربية، وتقديم خدمة متواصلة وموثوقة تتوافق مع معايير الجودة المعتمدة، إلى جانب توفير كوادر فنية مؤهلة لمعالجة شكاوى المشتركين بسرعة وكفاءة والعمل على تجنب تكرارها، كما ألزمت الهيئة مقدمي الخدمة باستخدام بوابات الربط الدولية داخل المملكة عند تقديم خدمات الإنترنت، بما يضمن أمن الاتصالات وسلامة الربط التقني.
وفيما يتعلق بخدمات الاتصال على متن الطائرات، أكدت الهيئة أن تشغيل خدمات الاتصالات الهاتفية المتنقلة يجب أن يتم فقط على ارتفاع يتجاوز عشرة آلاف قدم، حرصًا على تجنب التداخل مع الشبكات الأرضية.
وشددت على ضرورة أن يتم تقديم الخدمة من خلال شبكة مشغل حاصل على تصريح تشغيل الشبكات غير الأرضية داخل المملكة، مع وجوب الحصول على موافقة الهيئة قبل تغيير المشغل المعتمد.
وأوجبت الهيئة كذلك على مقدمي الخدمات تضمين مؤشرات جودة الخدمة وسرعات الإنترنت ونطاق التغطية في عقود المشتركين، إلى جانب الالتزام الكامل بالمعايير التنظيمية المحلية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك معايير الاتحاد الدولي للاتصالات ”ITU“، ومنظمة 3GPP, ومنظمة الطيران المدني الدولي ”ICAO“، بما يضمن توافق الخدمات المقدمة مع أفضل الممارسات العالمية في قطاع الاتصالات.
متطلبات الحصول على التصاريح
وبيّنت الهيئة أن متطلبات الحصول على التصاريح تختلف بحسب نوع التصريح المطلوب، سواء لتشغيل الشبكات غير الأرضية أو لتقديم خدمات الاتصالات عبرها، حيث حددت في التنظيم الجديد مجموعة من الضوابط والإجراءات النظامية والفنية التي ينبغي على مقدمي الطلبات الالتزام بها لضمان الجاهزية التشغيلية والامتثال التنظيمي الكامل.
متطلبات الحصول على تصريح تشغيل الشبكات غير الأرضية
أوضحت الهيئة أن الحصول على هذا التصريح يستلزم تقديم الطلب عبر منصة ”متصل“ الإلكترونية، على أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على ترخيص فئوي عام ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، فضلا عن تقديم سجل تجاري ساري داخل المملكة يتضمن نشاط التصريح المطلوب، أو في حال كان مقدم الطلب جهة أجنبية لا تمتلك استثمارًا مباشرًا داخل المملكة، فيمكنه تقديم سجل الجهة في دولة تسجيلها أو ما يعادله.
ويُشترط كذلك تقديم نبذة تعريفية عن مقدم الطلب تتضمن معلوماته الأساسية، مع وصف موجز للخدمات والتقنيات التي سيتم تقديمها داخل المملكة، كما يتعين إرفاق المواصفات الفنية للشبكات والأنظمة والأجهزة المستخدمة لتقديم الخدمة، بما في ذلك مواقع المحطات الأرضية المرتبطة بها إن وُجدت، إضافة إلى توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة وفقًا للضوابط المعتمدة.
وطلبت الهيئة من مقدمي الطلبات تعبئة نموذج طلب ترخيص استخدام الترددات المتوفر عبر موقعها الإلكتروني وإرفاقه مع طلب التصريح، فضلًا عن تقديم نسخة من الاتفاقية النهائية مع مزود سعات الاتصالات الفضائية المسجل لدى الهيئة، في حال كانت الخدمة تتطلب استخدام تلك السعات.
أكدت ضرورة تقديم جميع المستندات والمعلومات باللغة العربية، مع السماح بإرفاق الوثائق الداعمة بالإنجليزية عند الحاجة، على أن يتم سداد المقابل المالي المستحق خلال 30 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة.
متطلبات الحصول على تصريح تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية
أما فيما يتعلق بمقدمي خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية، فقد حددت الهيئة مجموعة من المتطلبات الأساسية، أبرزها تقديم الطلب من خلال منصة ”متصل“، وضرورة أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على ترخيص فئوي عام ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، إضافة إلى تقديم سجل تجاري ساري في المملكة يتضمن النشاط المطلوب.
ويتعين كذلك تقديم نبذة تعريفية شاملة عن مقدم الطلب تتضمن تفاصيل نشاطه وخبراته الفنية، إلى جانب وصف موجز للخدمات والتقنيات المستخدمة، مع إرفاق الاتفاقيات والعقود المبرمة مع مشغلي الشبكات غير الأرضية الذين سيتم تقديم الخدمات عبرهم، بالإضافة إلى خطة الأسعار المقترحة للمشتركين.
وشملت المتطلبات أيضًا توضيح خطط خدمة العملاء وآليات إصدار الفواتير ومتابعة الأداء الفني للشبكة، مع تحديد تاريخ بدء تقديم الخدمات والعدد المتوقع للمشتركين وتوزيعهم الجغرافي داخل المملكة، إلى جانب تقديم متطلبات الترقيم إن وُجدت.
وأكدت الهيئة في هذا السياق ضرورة تقديم جميع المستندات باللغة العربية مع السماح بإرفاق المرفقات الداعمة باللغة الإنجليزية، مع الالتزام بسداد المقابل المالي خلال 30 يومًا من إصدار الفاتورة.
وأوضحت الهيئة أن هذه المتطلبات تهدف إلى تعزيز التنظيم التشغيلي والرقابي لقطاع الشبكات غير الأرضية في المملكة، وضمان تقديم خدمات اتصالات متطورة تراعي أعلى معايير الجودة والأمان والتكامل مع البنية الرقمية الوطنية
المقابل المالي ومدة التصريح
تحدد المقابلات المالية واجبة الدفع للمصرح له وفق الوثائق ذات العلاقة المنشورة على موقع الهيئة والمتعلقة بخدمات الاتصالات وترخيص استخدام الترددات.
وترتبط مدة صلاحية تصريح الخدمة بمدة الترخيص الفئوي العام، وتظل تراخيص استخدام الطيف الترددي سارية طالما كان التصريح قائمًا، إلا إذا قررت الهيئة إلغاء أو إنهاء أي منهما.
