تعديل 3 مواد في لائحة كود البناء يؤسس لآلية دائمة تستقبل مقترحات المختصين
طرح المركز السعودي لكود البناء مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، عبر منصة ”استطلاع“ العامة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير البيئة التنظيمية والرقابية لقطاع البناء والتشييد في المملكة.
ويأتي هذا التحرك لمواءمة أحكام اللائحة مع الأمر السامي الأخير القاضي بتعديل نظام تطبيق الكود، وبما ينسجم مع الترتيبات التنظيمية الجديدة للمركز التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، مما يعزز من دوره المحوري في متابعة وتطوير معايير البناء الوطنية.
وشمل مشروع التعديل المقترح تحديثات جوهرية على ثلاث مواد رئيسية في اللائحة التنفيذية. وأوضح المشروع أن التعديل على المادة الخامسة والعشرين سيؤسس لآلية واضحة يتولى من خلالها المركز تلقي ودراسة الملحوظات والمقترحات المتعلقة بتحديث الكود، ومن ثم رفع التوصيات إلى الوزير لاتخاذ القرارات اللازمة، وهو ما يضمن وجود عملية تطوير مستمرة ومعايير بناء متجددة تستجيب للمستجدات التقنية والهندسية.
وفي السياق ذاته، أكدت التعديلات المقترحة على المادة السادسة والعشرين على دور المركز في إعداد الشروحات والإرشادات الفنية والعلمية التي تسهل فهم وتطبيق الكود، بالإضافة إلى مشاركته الفاعلة مع الجهات المختصة في تصميم المناهج وخطط التدريب والتأهيل، وتنظيم الفعاليات العلمية المتخصصة من ورش عمل ومؤتمرات.
واستهدف التعديل الفقرة السابعة من المادة الثامنة والعشرين، ليعزز من آليات الرصد والتحسين المستمر، حيث نص على إنشاء قاعدة معلومات مركزية للمقترحات والملحوظات الواردة حول تطبيق الكود ميدانياً، ومن ثم نقلها إلى المركز لتحليلها واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها، مما يضمن تكامل حلقة التغذية الراجعة بين التنظير والتطبيق الفعلي على أرض الواقع.
