”الصناعات العسكرية“ تطلق سياسة حوكمة البيانات لتعزيز الشفافية والأمن
طرحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشروع سياسة جديدة لإدارة الوثائق، في خطوة استراتيجية تهدف إلى بناء إطار تنظيمي محكم وشامل لحماية المعلومات وتوحيد معايير التعامل معها داخل جميع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة.
وأوضحت الهيئة أن هذه السياسة، التي عُرضت عبر منصة ”استطلاع“، تأتي ضمن جهودها المستمرة لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، حيث تقدم إطاراً قانونياً ينظم كافة مراحل التعامل مع الوثائق، بدءاً من إنشائها وحفظها، وصولاً إلى مشاركتها وإتلافها، بما يضمن التزام كافة الجهات بالأنظمة واللوائح الوطنية.
وتغطي السياسة المقترحة نطاقاً واسعاً يشمل جميع الوثائق والمعلومات، سواء كانت ورقية أو رقمية، محفوظة داخل قواعد البيانات أو خارجها، والتي تقع تحت ملكية أو مسؤولية المنشآت الصناعية العسكرية، مؤكدة بذلك على شمولية الرقابة وعدم ترك أي ثغرات قد تهدد أمن المعلومات.
وتستند هذه المبادرة التنظيمية إلى مرجعيات وطنية عليا، إذ أكدت الهيئة أنها تتوافق مع ضوابط ومواصفات مكتب إدارة البيانات الوطنية، وتراعي في جميع بنودها متطلبات حماية البيانات الشخصية، مما يجسد تكاملاً تشريعياً يهدف إلى حماية الأصول الرقمية للمملكة.
وقدّمت السياسة مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تشكل فلسفتها الأساسية، أبرزها اعتبار بيانات القطاع ”أصلاً وطنياً“ بالغ الأهمية، يتوجب حمايته وصيانته بشكل مستمر.
وتبنت مبدأ ”الخصوصية في التصميم“، الذي يفرض دمج متطلبات حماية البيانات في صميم كافة الأنظمة والإجراءات منذ مراحلها الأولى.
ولم تغفل السياسة الجانب الأخلاقي، حيث نصت على مبدأ ”الاستخدام الأخلاقي للبيانات“، الذي يضمن التعامل مع المعلومات بطريقة مسؤولة وعادلة تتسق مع القيم الوطنية والأخلاق العامة للمجتمع.
ودعت إلى تحسين الاستفادة من البيانات ومنع ازدواجية جمعها، بهدف تمكين صناع القرار من الوصول لمعلومات دقيقة وموثوقة لدعم قراراتهم.
وفي إطار التزامات المنشآت، ألزمت السياسة الجديدة كافة الشركات والمصانع العاملة في القطاع بتطبيق إجراءات تنظيمية صارمة، تشمل تصنيف الوثائق حسب درجة سريتها وأهميتها، وتحديد مسؤوليات الموظفين بوضوح، مع تنفيذ برامج تدريبية لرفع وعيهم بأفضل الممارسات.
وشددت على ضرورة وضع إجراءات موحدة لإدارة الوثائق، وتطبيق أنظمة نسخ احتياطي متقدمة للمعلومات الإلكترونية، بالإضافة إلى فرض رقابة صارمة على صلاحيات الوصول لضمان حصرها على المستخدمين المصرح لهم فقط، فضلاً عن تحديد مدد قانونية للاحتفاظ بالوثائق وإتلافها بشكل آمن بعد انتهاء الحاجة إليها.
وأكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أنها ستتولى بنفسها مهمة مراقبة امتثال المنشآت لهذه السياسة، محذرة من أنها ستفرض عقوبات إدارية متدرجة على المخالفين، تبدأ بالإنذار الإداري، وقد تصل إلى تعليق ترخيص المنشأة مؤقتاً في حال عدم تصحيح المخالفة، مع إمكانية تمديد فترة التعليق حتى الامتثال الكامل للمتطلبات.
