«النيابة» تتوعد: «الجزائية» مصير مروجي الأغذية الفاسدة
أكدت النيابة العامة على أن أي تهاون في سلامة الغذاء يُعد مساسًا مباشرًا بالأمن الصحي للمجتمع، مشددةً على أن تعمُّد تداول أي مادة غذائية ضارة بالصحة، أو مغشوشة، أو حتى ممنوعة، يُعتبر جريمة مكتملة الأركان تستوجب المساءلة الجزائية الفورية لمرتكبيها.
وأوضحت النيابة أن هذه الأفعال تشكل مخالفة صريحة لأحكام نظام الغذاء في المملكة، والذي وضع إطارًا قانونيًا صارمًا لضمان أعلى معايير السلامة الغذائية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأكدت أن العقوبات ستطال كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات الخطيرة.
وأشارت إلى أن الهدف الأسمى الذي يسعى إليه نظام الغذاء هو حماية صحة المستهلك كأولوية قصوى، وذلك عبر تطبيق ضوابط دقيقة للحد من كافة المخاطر المحتملة المرتبطة بالغذاء. كما يهدف النظام إلى تعزيز ثقافة الوعي الغذائي السليم في المجتمع، لتمكين الأفراد من اتخاذ خيارات صحية وآمنة.
