هل سترفع ”العمارة السعودية“ تكاليف البناء على الملاك والمطورين؟
انطلقت اليوم المرحلة الثانية من تطبيق الموجهات التصميمية للعمارة السعودية، لتشمل المشاريع الحكومية الكبرى والمباني التجارية في سبع مدن رئيسية، هي: الدمام، والخبر، والقطيف، وحائل، والباحة، والمدينة المنورة، ونجران.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خريطة طريق شاملة تهدف إلى تعزيز الهوية العمرانية، وتحسين جودة الحياة، وتطوير المشهد الحضري بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تندرج هذه المرحلة ضمن ”خريطة العمارة السعودية“ التي أطلقها ولي العهد، والتي تتضمن محفظة غنية تضم 19 طرازًا معماريًا فريدًا، تم استلهامها من الخصائص الجغرافية والثقافية المتنوعة لمناطق المملكة، بهدف إعادة إحياء التراث العمراني وتقديمه بقالب معاصر.
وفي هذا السياق، أكد المهندس تركي الحيدر، رئيس قطاع الأكواد العمرانية بمركز دعم هيئات التطوير، أن هذه الموجهات لن تفرض أعباء مالية إضافية كبيرة على الملاك والمطورين العقاريين.
وأوضح أن الضوابط الجديدة لا تتدخل في المواد الإنشائية أو النواحي الهيكلية للمباني، بل تركز بشكل أساسي على تنظيم المظهر الخارجي والطراز المعماري العام، لضمان انسجامه مع الهوية المحلية المستهدفة لكل مدينة.
وأضاف الحيدر أن هذه الخطوة تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى التي شملت مدن الطائف والأحساء وأبها، حيث بدأت التصاميم المحدثة تظهر على أرض الواقع.
وأشار إلى أن البرنامج وطني وشامل، وسيتم تطبيقه على مراحل متدرجة ليشمل في نهاية المطاف كافة التجمعات العمرانية في المملكة من مدن ومحافظات وقرى، مؤكدًا أن السكان سيلمسون قريبًا الأثر الجمالي لهذه المشاريع عند اكتمالها.
